فضائح اختلاس وراء تماطل المركزية النقابية في تسليم ملف الخدمات

نقابة الثانويات تطالب سلال بالتحقيق في مصير الملايير «المنهوبة»،
طالب رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، الوزير الأول عبد المالك سلال بفتح تحقيق في مصير أموال الخدمات الاجتماعية والممتلكات التي كانت تسيرها اللجنة التابعة لنقابة سيدي السعيد.
أكد مريان، أمس في ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة بحسين داي، أن التأخر الذي تعرفه عملية تسليم واستلام المهام بين اللجنة السابقة التابعة للمركزية النقابة والجديدة المشكلة من ممثلي النقابات المستقلة مشكوك فيه، ويرجع إلى وجود ما وصفته ب«اختلاسات» و«رشاوى» وسوء تسيير يتم التستر عليه، وهوما يعكس التأخر الحاصل في تسليم المهام يضيف المتحدث وهو ما يستدعي تدخل الوزير الأول لفتح تحقيق في الملف قبل تعفن الوضع من جديد.
وفيما يخص مشكل الاكتظاظ الذي تعيشه المؤسسات التربوية خاصة الثانويات هذا الدخول المدرسي، قال مزيان إن «تسونامي» في الثانويات كان متوقعا منذ سنوات وكانت الوصاية على دراية به، قلنا إنه كان على وزارة التربية الوطنية التفكير في إيجاد الحلول مسبقا، عند انتقال دفعتين من الابتدائي الى المتوسط سنة 2008 2009 حيث سجلت تلك السنة انتقال تلاميذ السنة الخامسة والسادسة الى المتوسط وهي الدفعة التي انتقلت هذا الموسم الدراسي الى الثانوي. وأضاف أن هناك نية لتخريب القطاع بدليل وجود عدد كبير من مشاريع إنجاز ثانويات لم تسلم بالرغم من انطلاق الأشغال بها منذ سنة 2004، مؤكدا أن المشكل يمس 35 ولاية من أصل 47 وليس عشر فقط مثلما تم الترويج له.
وقال مريان إن الإشكال سيطرح لمدة ثلاث سنوات كاملة وسيمتد الى الجامعة ولا بد على قطاع التعليم العالي أخذ احتياطاته منذ الآن لاستقبال هؤلاء التلاميذ سنة 2016، مؤكدا أن تأخر استلام الهياكل التربوية يستدعي من الوزير الأول التدخل للتحقيق في أسباب ذلك.
وفيما يخص اللقاء المقرر اليوم بين النقابات والوزارة، أعطى المتحدث انطباعا بأن الاجتماع لن يأتي بالجديد باعتبار أن الوضعية معروفة والحل لا يتعدى انتظار تسلم الثانويات الجديدة. أشار في هذا الشأن إلى أن التنظيم الذي يشرف عليه سيقدم اقتراحا لمصالح الوزير الجديد يخص إنشاء كتابة دولة مكلفة بالتعليم الثانوي والتقني من أجل التسيير الحسن لهذا الطور الذي يضم تسعة ملايين بين أستاذ وتلميذ ومؤطر ومنحه لا مركزية التسيير، مع إعادة التعليم التقني ودعمه بالمكونين، مشيرا الى أن تجهيزات بالملايير تم استيرادها للتعليم التقني هي الآن مرمية بالمتقنات بعد إلغاء هذا النظام التعليمي.
وانتقد مريان عدم إصدار الوزارة النصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون الأساسي مستخدمي قطاع التربية 12-240 بالرغم من صدوره منذ شهر جويلية. وقال إن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع يومي 5 و6 أكتوبر القادم من أجل التحضير للرد على الوزارة.