حنون تتهم: بن يونس ليبيرالي «متطرف» يشجع التّطبيع مع إسرائيل

حنون: الموقف الصحيح مقاطعة الانتخابات.. لكننا سنشارك!
فتحت الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، النار على الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، باعتباره رأسماليا متطرفا يخدم المصالح الاقتصادية الأجنبية، وذلك من خلال دعوته إلى تطبيع الجزائر علاقاتها مع «إسرائيل»، على حد تعبيرها.
وعبرت لويزة حنون عن استغرابها وتساؤلها عن الطريقة التي انتقت بها تشكيلة الحكومة الحالية، التي اعتبرتها متناقضة كليا تتعايش فيها تيارات مختلفة، منها الموالية للمصالح الأجنبية في الجزائر وتدافع عنها، ومنها التيارات الوطنية التي تسعى لحماية الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية، على حد تعبيرها.
وقالت إن الأمين العام للحركة الشعبية والوزير الحالي للبيئة، دون ذكر اسمه، دعا بتاريخ 05 جويلية 2005 بقاعة ابن خلدون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما اعتبرت أن سياسة حزبه ليبيرالية «متطرفة»، ناهيك عن أنه من الداعمين لمخطط الشرق الأوسط الكبير، متسائلة عمن يقف خلف حكومة مماثلة.
كما انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، رئيس حزب «تاج» عمر غول، معتبرة أن حزبه «مفبرك، ليس له مسار نضالي، ولا برنامج سياسي»، مشيرة إلى أنه «لا يحمل أفكارا جديدة»، وشككت حنون في إمكانية أخلقة الساحة السياسة في ظل وجود «التجوال السياسي وخيانة أصوات الشعب». وفيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، أكدت حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، «إن الموقف الصحيح هو الدعوة للمقاطعة»، مؤكدة «ليست لدينا أوهام فيما يخص الانتخابات القادمة أنها مزورة»، إلا أنها أكدت أن مؤسسات الحزب أثناء انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يومي الجمعة والسبت قررت المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، وبررت ذلك بقولها «لن نعطي الفرصة للتدخل الأجنبي» في ظل الأوضاع الأمنية التي تحاصر الجزائر إقليميا ودوليا. كما أشارت إلى أن الحزب جد متخوف من مقاطعة الشعب للاستحقاقات القادمة، باعتبار «التزوير الذي حدث في تشريعيات 10 ماي الماضي»، وقالت «من أراد إنقاذ الأفلان في 10 ماي الماضي أنقذ رجال الأعمال»، مضيفة «إنها ضربة قاضية لمسألة المشاركة في الانتخابات القادمة». وطالبت في هذا السياق رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لإعادة الثقة للشعب في الحياة العملية الانتخابية والحياة السياسية بصفة عامة، حيث طالبت بضرورة تطهير القوائم الانتخابية من التسجيلات غير القانونية والمكررة، مع السماح للأحزاب السياسية بالمشاركة في اللجنة الإدارية للانتخابات، والتدقيق في انتخاب الهيئات النظامية، وطالبت أيضا بإلغاء لجنة القضاء «لأنها لم تأت بالجديد وغطوا على التزوير» على حد قولها. كما شددت على ضرورة التطبيق الصارم لقانون حالات التنافي للعهدة البرلمانية مع الرقابة القبلية. كما ألحت على الرئيس التدخل بالتشريع بالمراسيم الرئاسية لإعادة النظر في تعديل قانون الانتخابات الحالي.