وبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار حسب ذات المصادر 771 مستخلفا منهم 324 في الطور الابتدائي و226 في الطور المتوسط فيما بلغ عددهم في الطور الثانوي 221 مستخلفا. حيث سيشرع في الاتصال بالمعنيين فور صدور التدابير التنظيمية التي تسير عملية الإدماج الذي سيمس شريحة الأساتذة المتعاقدين إلى غاية 28 مارس 2011 والذين يحوزون على شهادات جامعية تعليمية في الاختصاص، هذه الإلزامية أي ضرورة توفر الاختصاص أصابت العديد من المستخلفين الذين يحوزون على شهادات لا تتوافق مع الاختصاص المطلوب بخيبة أمل كبيرة خاصة منهم الذين أصبحوا يملكون خبرة في التدريس والذين زاولوا هذه المهنة في قرى ومداشر الولاية خلال العشرية الحمراء، والذين أكد بعضهم في حديث مع الجزائرالجديدة أنه " من المفروض أن تعترف بهم الدولة وتمنحهم الحق في الاستفادة من هذا الإجراء، أمام ما قدموه من تضحيات جسام في سبيل نشر العلم في مناطق كان الكل يفر هربا منها خوفا على حياته " ختم محدثونا كلامهم . كما يبقى مشكل المستخلفين المؤقتين يخلق بلبلة كبيرة في ضل عدم وضوح المنشور الوزاري فيما يخص هذه الفئة والتي حتما ستثير جدلا كبيرا وسط الأساتذة خصوصا بالنسبة للذين تداولوا على المنصب الشاغر ومن يفوز بأحقية الإدماج وهل سيتم منح الأحقية لمن يملك أقدمية الشهادة أم عبر طرق أخرى، وهي قضية شائكة ستفرض على الوزارة الوصية إشكالات أخرى في حال لم تضبطها الإجراءات المنظمة لقرار الإدماج والتي من شأنها إزالة اللبس الحاصل. مبارك. د
