الأساتذة المتعاقدون خارج الاختصاص في المدية يستعجلون تطبيق قرار الإدماج

معظمهم من حاملي شهادتي الهندسة والاقتصاد

أعرب مئات الأساتذة المتعاقدين، الذين مسهم قرار الإدماج الأخير، عن استيائهم العميق من وضعيتهم الحالية، حيث تبين خلال الكشف عن قوائم المدمجين في الطور الابتدائي بولاية المدية، أن الحاصلين على شهادات في الهندسة والاقتصاد، الذين لا يزالون يمارسون مهامهم إلى حد الآن، لم يتم إدماجهم في مناصب عمل دائمة على غرار بقية المدمجين.
ويقول احد الأساتذة والذي يحوز على شهادة في الاقتصاد، في تصريح ل “الفجر” أنه لم يتسلم قرار إدماجه، ولما استفسر عن السبب، قيل له بأنه ليس من أصحاب الاختصاص، وهو ما يتنافى وقرار رئيس الجمهورية، القاضي بإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين بمن فيهم الأساتذة خارج الاختصاص. وفي ذات السياق، قامت مديرية التربية لولاية المدية، عوض إدماجهم في رتب تتلاءم ومؤهلاتهم العلمية، برفض ملفاتهم بسبب عدم الاختصاص، وفي خطوة أولى قام العديد من الأساتذة بتقديم طعون على مستوى مفتشيات التربية، قصد البت في مشكل كان العديد منهم قد صنفه من الماضي.
من جهة أخرى، أسرت مصادر مطلعة ل “الفجر”، أن الأمين العام لمديرية التربية بولاية المدية، وأثناء استقباله للمعلمين والأساتذة غير المدمجين، أخبرهم أن المديرية لاتزال تنتظر مراسلة من الوزارة الوصية، والتي من شأنها أن تبين كيفية إدماجهم، وأن قرار الإدماج سيكون بشكل رسمي، وهو ما اطمأن له الأساتذة، الذين طالبوا عبر “الفجر” بضرورة الإسراع في إدماجهم ووضع حد لانتظارهم الذي طال أمده، على حد قول الكثير منهم.