السكن الاجتماعي يؤرّق المواطنين بولاية الجلفة

يرى العديد من مواطني بلدية الجلفة أن مختلف عمليات توزيع السكنات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة ببلدية الجلفة كانت مجحفة في حق فئة واسعة من العائلات الفقيرة التي لم يسعفها حظ الاحتماء حتى بالبناءات القصديرية، وللجميع أن يتصور جملة قوائم السكنات التي تم توزيعها في السابق على أصحابها والتي تظل شاغرة كما بينها الإحصاء الأخير للمصالح المعنية والتي أكدها الوالي السابق، حيث أعلن أن عدد السكنات الاجتماعية التي وزعت ولم يتم إسكانها لحد الساعة مقدرة ب16 ألف وحدة في المقابل عدد الطلبات 33 ألف طلب لدى مصالح الدائرة، هنا تبدوا المفارقة الكبيرة بين من استفاد من سكن وهو في غنى عنه مقابل عائلات مشردة لم تجد جدرانا تأويها وتحميها من البرد القارص ولفحة الشمس الحارقة، وفي ذلك يصف لنا أحد أرباب هاته العائلات الفقيرة المسمى"طهراوي الطاهر " وضعيته المزرية أمام افتقاره لسكن كباقي المواطنين الذين مستهم عمليات الاستفادة بالرغم من كونه من الأوائل الذين أودعوا ملفاتهم بغية الحصول على سكن غير، أن آماله المعقودة تحولت الى سراب وفوق ذلك كبر أفراد عائلته، حيث يظل المعيل عنها مستسلما لجشع مطالب المؤجرين أمام ارتفاع أثمان الكراء التي فاقت المعقول حيث تتراوح بين 8000 دينارا إلى غاية 15000 دينار عن مسكن يتكون من ثلاث غرف، وفي الكثير من الأحيان لا يحتوي إلا على غرفتين، يضيف محدثنا أن أجره الزهيد الذي كان يتلقاه باعتباره الآن في حالة بطالة في ظل انعدام فرص العمل وهي الوضعية التي يعاني منها الكثير من أمثاله، لا يمكنه أن يلبي احتياجات العائلة، فيما يضيف أحد أبنائه وهو في حالة من القلق والحيرة، أن عملية البحث عن السكن هي في حد ذاتها مشكلة تنجم عنها سلبيات عديدة أبرزها تغيير مقاعد الدراسة من مؤسسة إلى أخرى، الأمر الذي أثر سلبا على مردودهم الدراسي في آخر السنة، معتبرين أنفسهم عينة من مئات العائلات التي تستحق أن تنعم بسكن لائق مطالبين في نفس الوقت السلطات المحلية والولائية أن تراعي هؤلاء المواطنين الذين لم يتجرّؤوا على بناء بيوت هشة والدوس على القانون.
توفيق عبد العزيز