ينزل الوزير الأول، احمد اويحي، يوم غد مرفقا بطاقم حكومته إلى البرلمان بغرفتيه، لحضور مراسيم اختتام الدورة التشريعية الموحدة المحددة في الدستور الجديد بعشرة أشهر، تبدأ في الثاني من سبتمبر وتختتم في نفس التاريخ من شهر جويلية من كل سنة اعتبارا من العام الجاري، ويرتقب أن يدلي اويحيى بتصريحات للصحافة كما جرت عليه العادة في تلك المناسبات، خاصة وان الساحة الوطنية تميزت في المدة الأخيرة بأحداث متسلسلة، أبرزها قضية “كوكايين وهران” وإقالة اللواء هامل. يسدل البرلمان بغرفتيه الستار عن الدورة التشريعية الثامنة نهار غد، بعد عشرة أشهر من افتتاحها، حيث التأم ممثلي الأمة في المؤسستين التشريعيتين حول 22 مشروع قانون، لمختلف القطاعات الوزارية تمت مناقشتها والمصادقة عليها اغلبها دخلت حيز التنفيذ، وتعود حصة الأسد من مشاريع هذه القوانين لقطاع العدالة، بسبعة قوانين أكثر من نصفها عضوية، إي منبثقة عن تعديل الدستور لسنة 2016، بينما الدائرة الوزارية التي احتلت المرتبة الثانية من حيث عداد مشاريع القوانين وعرضها على نواب وأعضاء غرفتي البرلمان، تتمثل في وزارة المالية بأربعة قوانين، ويتعلق الأمر بكل من، قانون المالية للعام الجاري، قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وأخيرا قانون المالية التكميلي الذي حظي بتزكية نواب المجلس الشعبي الوطني من جل الكتل الأسبوع الماضي، في انتظار جلسة التصويت عليه اليوم من طرف أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية الى جانب أربعة مشاريع قوانين أخرى، وهي، قانون القضاء العسكري، والقانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستوري، القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية ومشروع قانون آخر . وإذا كانت الدورة التشريعية التي ستنقضي نهار غد غنية من حيث مشاريع القوانين حسب نواب وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين، فإنها تعد من أفقر الدورات على الإطلاق من حيث الأيام البرلمانية والخرجات الميدانية لممثلي الشعب بهاتين الأخيرتين، حيث لم يتجاوز عدد الأيام البرلمانية 10 في المجلس الشعبي الوطني، وسبعة أخرى برلمانية ودراسية بمجلس الأمة، واقتصرت الخرجات الميدانية على غير العادة على نواب المجلس الشعبي الوطني، نظمتها لجنة المالية والميزانية لعدة ولايات بشرق ووسط وغرب البلاد. وتم لأول مرة خلال دورة برلمانية، تنصيب 150 لجنة للصداقة البرلمانية الجزائرية مع العديد من الدول الأجنبية. فيما عرفت نفس الدورة مشاركة البرلمان الجزائري بغرفتيه في العديد من الندوات والملتقيات والاجتماعات البرلمانية بالخارج، خاصة منها الدول الإسلامية والعربية والإفريقية، ومن مميزات هذه الدورة، هو انتخاب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، جمال بوراس، نائبا لرئيس برلمان عموم إفريقيا. وسجلت نفس الدورة تراجعا في الرد على الأسئلة الشفوية والكتابية التي أحالها مكتبا البرلمان بغرفتيه على أعضاء الحكومة، مقارنة بالدورة الأخيرة من العهدة المنقضية قبل سنة، حيث بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة على نواب هيئة بوحجة، 260 وعدد اقل بقليل عن الأسئلة الكتابية، فيما مجلس الأمة، فبلغ تعداد الردود على مختلف الأسئلة المرفوعة لأعضاء الحكومة من طرف ” السيناتورات ” ما يقارب ال 200، وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بالدورة الأخيرة من العهدة السابقة 2012 – 2017. وعرف الدورة إرجاء مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بعد رفضه من طرف أغلب النواب ، ما دفع برئيس المجلس ، سعيد بوحجة، الى اعلان مراجعة المشروع وإرجائه الى وقت غير معلوم، مبررا ذلك برغبته في إحداث إجماع بشأنه بعد قراءة ثانية . وعرفت الدورة ، خاصة بالمجلس الشعبي الوطني، تنظيم انتخابات تجديد الهياكل، وهي الانتخابات التي شملت كل من، كتلة حركة مجتمع السلم، كتلة الأحرار، والمجموعتين البرلمانيتين لكل من ” الارندي ” و “الافلان “. وفصلت كتل ” حمس ” والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار في هذه الانتخابات، وأعلنت عن أسماء النواب الجدد الذين سيتولون بدءا من اليوم مهامهم الجديدة في مناصب المسؤولية، من خلال الإبقاء على رؤساء الكتل البرلمانية ونائبا الرئيس بالنسبة لحركة مجتمع السلم وكتلة الأحرار، فيما الارندي احتفظ فقط برئيس كتلته البرلمانية واختار نواب جدد لنيابة بوحجة ورؤساء جدد أيضا ونوابهم ومقررو لجانهم الدائمة. فيما أرجأ حزب جبهة التحرير الوطني، انتخابات تجديد هياكله في الهيئة السفلى لبرلمان إلى غاية أمس، في جلسة مغلقة بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، مخلا بالتزامه بإجراء العملية أمام بحضور الإعلام ، حيث أن رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان المنتهية مهامه على رأس الكتلة ، سعيد لخضاري، كان دعا الخميس الماضي وسائل الإعلام لحضور الانتخابات وتغطية مجرياتها سعيا منه في إضفاء النزاهة والشفافية على هذه الأخيرة، إلا أن تعهد لخضاري لم يتم الالتزام به، حيث تم منع ممثلي وسائل الإعلام أمس، من حضور أشغال انتخابات تجديد هياكل البرلمان بالنسبة لتشكيلته الحزبية، بمبرر “تعليمات من فوق” .
