لم يجد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، ما يواجه به قواعد الاتحاد الرافضة لاستمراره في منصبه، سوى بيعه الأوهام، أملا في تخفيف الضغط عنه ومن ثم ربح المزيد من الوقت على رأس المركزية النقابية. سيدي السعيد وفي موقف بائس، قال إنه قرر تقديم موعد عقد المؤتمر ال 13 للمركزية النقابية، كما كشف عن عدم رغبته في الترشح مجددا لقيادة أقدم هيئة نقابية في البلاد، في موقف سوف لم يخفف من حدة الضغط المفروض عليه. سيدي سعيد وأمام أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد أوضح أن عهدته الحالية على رأس المركزية النقابية ستنتهي أجالاها في العاشر من جانفي 2020، غير أنه قرر تقديم عقد المؤتمر ال 13 قبل نهاية هذه العهدة، لكن من دون أن يحدد الموعد. وقضى سيدي السعيد أطول فترة كأمين عام للمركزية النقابية منذ تأسيسها، فتاريخ وصوله إلى هذا المنصب، يعود إلى 28 جانفي 1997 بعد اغتيال الأمين العام السابق، عبد الحق بن حمودة، ما يعني أن الرجل عمر لنحو 23 سنة، لكن من دون أن يحقق، إنجازات، وفق ما يقول المطالبون برأسه. وقال سيدي سعيد : “لقد اتفقنا على تشكيل لجنة وطنية تحضيرية للمؤتمر ال 13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي ستعقد اجتماعها التحضيري يوم 27 أبريل الجاري أين سيتم تحديد الآليات والتدابير الخاصة للتحضير للمؤتمر الى جانب تحديد تاريخ انعقاده” لافتا الى أنه “لن يترشح مجددا لقيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين”. ويطالب عمال وإطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد بترك منصبه، وبشكل غير مسبوق، منذ اندلاع الحراك الشعبي، رافضين بقاءه في منصبه ولو ليوم واحد، بغض النظر عن نهاية آجال العهدة التي يقول إنها تنتهي في مطلع العام المقبل. ويعتبر سيدي السعيد من أبرز الوجوه التي طبعت المشهد في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، كما يعتبر أول مسؤول نقابي يدعم العهدة الخامسة للرئيس السابق، ويرى خصومه أن سقوط المشروع الذي كان أحد أعمدته، يعني بالضرورة تقديم استقالته. ما قاله سيدي السعيد من وهران، سوف لن يخمد لهب الحرب المندلعة ضد بقائه في مبنى دار الشعب، لأن المطالبين برحيله لا ينتظرون موعد المؤتمر لترحيله، بل يريدون اقتلاع جذوره المتشعبة في مبنى أول ماي، وهو أمر قد لا يبدو مستعصيا، ما دام أن ما تبقى من إطارات المركزية النقابية، انقلبوا عليه، فالمسألة أصبحت قضية وقت وفقط، وفق العارفين بشؤون الاتحاد.
