الحركة الشعبية تقترح خارطة طريق للمرحة الانتقالية

أعلنت الحركة الشعبية الجزائرية رفضها المشاركة في الندوة التشاورية التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وجاء في بيان للحركة التي يقودها عمارة بن يونس، اليوم، أنها “تلقت دعوة من رئاسة الجمهورية من اجل المشاركة يوم 22 أفريل في ندوة تشاورية حول الانتخابات الرئاسية ل 4 جويلية 2019″.
وأوضح البيان أن ” الحركة الشعبية الجزائرية تعتبر من جهة أن المناخ العام ليس ملائما لإجراء هذه الانتخابات، ومن جهة أخرى لا يمكن لهذا الاستحقاق، القريب جدا، أن يستجيب للمطالب المشروعة للحراك الشعبي، المتمثلة في تغيير النظام، وإقامة جمهورية ثانية”.
واعتبر حزب بن يونس أن “تطبيق المادة 102 من الدستور شرطا ضروريا لكن غير كاف للخروج من الأزمة”.
وقالت الحركة إن “البلاد بحاجة إلى انتقال ديمقراطي تشاوري وهادئ وخلال هذه الفترة يجب التحضير لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة، يختار فيها الشعب بكل سيادة رئيس الجمهورية”.
وأضافت انه ” لتحقيق ذلك، ينبغي إسترجاع الثقة بين جميع الفاعلين عن طريق حوار جامع، شامل، صريح و شفاف، لإشراك جميع القوى الحية في تسيير هذه المرحلة الانتقالية”.
واقترحت الحركة الشعبية ورقة طريق للمرحلة الانتقالية في 5 خطوات، تبدأ ب ” تنصيب هيئة رئاسية جماعية متكونة من رجال دولة نزهاء و أكفاء مع إشراك ممثل عن الجيش الوطني الشعبي، ثم تشكيل حكومة انتقالية تمثيلية من مختلف التيارات السياسية” اما الخطوة الثالثة في “تنظيم ندوة وطنية مستقلة وسيادية متشكلة من الاحزاب السياسية والمجتمع المدني ، تكون مهمتها تحضير دستور جديد تأسيسي للجمهورية الثانية ومراجعة قانون الانتخابات وتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات”. وفي الأخير حسب البيان “تنظيم استفاء حول الدستور ثم تنظيم انتخابات رئاسية”.