سيتم بداية من الأسبوع المقبل تطبيق برنامج العمل الاستعجالي الذي أعدته ووضعته خلية اليقظة المكلفة بمتابعة وفرة المواد الصيدلانية وذلك لتدارك النقص والندرة ضمن قائمة تحتوي على 224 دواء. ويرى في هذا الصدد الدكتور بوركايب جواد المدير العام للصيدلية والتجهيزات الصحية” انه يجب استدراك الأمر بالنسبة لبعض الأدوية الغير متوفرة وهي أساسية بالنسبة للأمراض المزمنة ثم نكمل البرنامج للوصول لاستقرار سوق الأدوية”. وارجع بوركايب أسباب هذا الاضطراب في سوق الدواء بالجزائر الى المستوردين والمنتجين وتحدث عن إمكانية استيراد كميات من الأدوية الأساسية لتغطية السوق الوطني. وأضاف الدكتور بوركايب “ان استيراد المستوردين الذين لا يلتزموا ببرامجهم او لايوفرون الأدوية بعد مدة 3 اشهر والمنتجين المتخصصين في تصنيع بعض الأدوية سوف ندرس وضعيتهم وإذا لم يلتزموا في اجل قصير سيكون هناك استيراد استثنائي لتوفيرها”. من جهة أخرى ثمن عبد الرحيم ممثل النقابة الوطنية للصيادلة هذا البرنامج الذي سيحل تدريجيا نقص وندرة الأدوية في الجزائر.وقال في هذا الخصوص:”اننا بعثنا قائمة لوزارة الصحة وتتكون من 224 دواء وخرجنا ببرنامج العمل ألاستعجالي”.ويتواصل عمل اجتماعات خلية اليقظة المكلفة بمتابعة وفرة المواد الصيدلانية لتحسين وضع سوق الدواء في الجزائر وتوفيره للمريض. يذكر بأن الحكومة صادقت أمس الخميس على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها ومن بين مهامها “السهر في مجال الأمن الصحي على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية، والمسلتزمات الطبية والخبرة الخاصة بها، وكذا التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية”. كما تساهم الوكالة في “تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية وإعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وكذا إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الضمان الاجتماعي”. وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول نور الدين بدوي على “ضرورة أن تضطلع هذه الوكالة بدورها الكامل من أجل ضبط وتنظيم سوق المنتجات الصيدلانية، والحيلولة دون حدوث ندرة في الأدوية خاصة تلك الموجهة إلى علاج الأمراض المزمنة”، كما ألح على “وجوب تهيئة الشروط الكفيلة بتشجيع الاستثمارات داخل الوطن في الصناعة الصيدلانية، مما سيسمح بتخفيف العجز الوطني في هذا المجال وتوفير مناصب الشغل”.
