تشارك 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية ومائة مؤسسة أخرى فرنسية في منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي الذي سيتعقد بالجزائر العاصمة، بعد غد الإثنين، في فرصة أخرى للمتعاملين الاقتصاديين للبلدين من أجل الالتقاء وبحث مجالات الشراكة وكذا تحديد سلسلة المشاريع التي ستحظى بمرافقة من قبل السلطات العمومية لكلا البلدين . ويتزامن المنتدى مع تنظيم معرض الجزائر الدولي الذي يستهدف عشرة قطاعات منها التجهيزات الصناعية بمختلف فروع نشاطاتها والنقل والأشغال العمومية والصناعة الغذائية والصيدلانية والمنتجات الكيمائية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما سيتيح هذا المنتدى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي تضمن 50 بالمائة من صادرات فرنسا نحو الجزائر فرصة للإطلاع على السوق الجزائرية والالتقاء بالمؤسسات الجزائرية الحاملة للمشاريع. وتعتبر فرنسا الزبون الرابع للجزائر و ممونه الأول من خلال واردات ارتفعت بأكثر من 238 بالمائة ما بين 2002 و2009 منتقلة من 2.6 مليار دولار إلى أكثر من 6 ملايير دولار، كما انتقلت الصادرات الجزائرية نحو فرنسا من 2.4 مليار دولار سنة 2002 إلى 4.6 مليار دولار سنة 2010 ولا تزال الجزائر تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا بحجم التبادل التجاري بينها وبين فرنسا و تسعى إلى توفير المناخ الاستثماري الملائم الذي يجعل رجال الأعمال الفرنسيين يفكرون جديا في الاستقرار بمشاريع خلاقة لمناصب الشغل في الجزائر، كما ان الطرف الفرنسي يعمل من جهته على تقريب الرؤى والأفكار بين المستثمرين من كلا البلدين من اجل أن يتم تحديد المجالات التي يمكن مباشرة العمل فيها في إطار الشراكة الصناعية، وهو ما تعمل عليه غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية التي جددت تعهدها بالعمل على إنشاء جسور بين مجموعتي الأعمال الفرنسية والجزائرية قصد مساعدتهم على تحقيق الشراكات تكون التجارية منها اقل من الصناعية . ينتظر أن تتوج الزيارة التي سيقوم بها الوفد الفرنسي برئاسة جون بيار رافارين للجزائر باستكمال المفاوضات الخاصة بالملفات الاستثمارية ال12 والمشاركة في أول منتدى جزائري فرنسي للأعمال ، كما ينتظر أن يتم الإعلان عن التوقيع على ملفين الأول يخص إقامة فرع للشركة الدولية ''أكسا'' في مجال التأمينات، بعد الانتهاء من تدابير خاصة بعقد الشركاء أو المساهمين، والمشكّلة من ''أكسا'' بنسبة 49 بالمائة والبنك الخارجي الجزائري ب15 بالمائة والصندوق الوطني للاستثمار ب36 بالمائة، يضاف إلى ذلك ملف مشروع ''سان غوبان'' الخاص بمصانع الزجاج التابعة لألفير بوهران. وبتسوية هذه الملفات تبقى أمام المفاوضين الجزائريين والفرنسيين ثلاثة ملفات كبيرة هي رونو ولافارج وتوتال، حيث يسجل مشروع السيارات تقدما ملحوظا يتجه إلى الاستكمال في غضون نهاية السنة، مع تحديد كافة الجوانب التقنية لإقامة مصنع تركيب السيارات بنسبة اندماج متقدمة، والثاني يخص إقامة مشاريع استثمار وشراكة جديدة، بما في ذلك في مجال إنتاج الإسمنت والإسمنت المسلح، مقابل استفادة لافارج من مزايا في إطار الاستثمار من اجل أن يتمكن من تعزيز طاقته الإنتاجية السنوية إلى غاية مليوني طن ، إضافة إلى مشروع مركب ''فاكو كراكاج'' بأرزيو بقيمة تصل إلى 5 مليار دولار. وعن قائمة المشاريع المشتركة المتفق عليها إلى غاية الآن فهي '' مشروع توتال البتروكيميائي'' استثمارات لافارج في الإسمنت، مصانع الزجاج بوهران لسان غوبان، شراكة لإنتاج الحليب مع بروتان الدولية، مشروع إنتاج السكر بين لابال وكريستال يونيون، مصنع تركيب قاطرات تراموي لألستوم في عنابة مقابل تجهيز 14 إلى 20 مشروع تراموي، مصنع ثاني لصناعة الأدوية لصانوفي أفانتيس بسيدي عبد الله، شراكة في مجال التأمينات لفائدة ''ماسيف'''، إقامة فرع للتأمينات من قبل مجموعة أكسا، مشروع مصنع تركيب السيارات لرونو، بالإضافة إلى ملف الغرامات القضائية ضد البنوك الفرنسية ومشاريع توسع هذه البنوك، وأخيرا تسوية وضعية الغرفة الفرنسية الجزائرية للتجارة والصناعة.
