زغدود يشترط إشراك جميع الأحزاب لنجاح الإصلاحات

ربط رئيس التجمع الجزائري، علي زغدود، نجاح الإصلاحات السياسية التي يرغب رئيس الدولة في إطلاقها، بإشراك كافة الفعاليات الحزبية فيها من خلال إدراج أرائها ومقترحاتها وبلورتها للتغلب عن المحنة التي تمر بها البلاد والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر.
وقال زغدود عقب استقبال وفد حزبه أول أمس، من قبل هيئة المشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية أن النقاش الذي دار بين وفد حزبه والهيئة المذكورة، تمحور حول الآليات التي ينبغي اعتمادها لإدارة الإصلاحات السياسية المرتقبة وتجسيدها، وقال إن أسباب الأزمة التي تتعرض لها الجزائر غير مرتبطة بالدستور أو عدم فعالية القوانين، بل تعود إلى عدم تطبيقها بجدية، وحسب المتحدث فإن التقهقر الحاصل في النشاط السياسي مرده التضييق الممارس على الأحزاب والقيود المفروضة عليها، واعتبر ترقية المشهد السياسي من أهم العوامل التي ستؤدي إلى نجاح الإصلاحات وتفعيلها، وقال إن تعديل الدستور المرتقب يجب أن يحافظ على هوية ومقومات الأمة ورموز السيادة الوطنية وعدم المساس بها، وذكر بأن حماية حقوق الإنسان وتعزيز حرية الممارسة السياسية والإعلامية ورفع الحظر عن الأداء النقابي جميعها ستمكن من إنعاش وبعث المسارين التنموي والديمقراطي.
وبرأي المتحدث فإنه من غير المعقول تحميل كافة الفعاليات الحزبية مسؤولية الاخفاقات والفشل وأغلب الأحزاب على الساحة غير معنية بتسيير أو إدارة المؤسسات عدا بعض الأحزاب التي تتولى ذلك، باعتبارها شريكا في الحكم وبالتالي فإنها مسؤولة عن هذه الإخفاقات والأزمات، مذكرا بوجوب إحداث التغيير شريطة أن يكون هذا الأخير هادئ وسلس.
من جهته رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، قال بعد استقبال وفد حركته من قبل هيئة المشاورات بقيادة عبد القادر بن صالح، أول أمس، أعتقد أن هذه المشاورات ستكون جادة وتختلف عن حوار ندوة الوفاق الوطني لسنة 1994، وأوضح أنه لمس من خلال المحادثات التي دارت بين أعضاء ذات الهيئة ووفد حركة الانفتاح رغبة في إحداث إصلاحات سياسية عميقة لتفادي انتقال عدوى الاضطرابات التي تشهدها دول الجوار إلى الجزائر، وذكر بأنه يدعم ويشاطر أي إجراء لذات الغرض يأتي من الداخل ويرفض الضغوطات والوصايا التي تملى علينا من الخارج.
ويرى بوعشة عناصر نجاح الإصلاحات بتعزيز حرية التعبير وإزالة العوائق التي تحول دون ترقية الممارسة السياسية منذ 2007، في إشارة إلى الإجراءات التي اعتمدتها وزارة الداخلية آنذاك، والتي أدت إلى إزاحة تسعة تشكيلة سياسية من الساحة داعيا إلى إلغاء هذه التدابير وحماية حقوق المعارضة وزرع الحظر عن المسيرات خاصة بالعاصمة، والاستغناء عن خدمات بعض مسؤولي القاطاعات التي أثبتت فشلها في مسايرة التحولات وعدم قدرتها في إنجاز برامجها القطاعية، والتي نتج عنها تسجيل بعض الهزات والاختلالات في المدة الأخيرة حسب المتحدث الذي قال أنه قدم وثيقة للهيئة المشار إليها تتضمن العديد من الإقتراحات للمساهمة في الخروج من الأزمة وإعادة قاطرة الجزائر إلى سكتها الصحيحة.
م. بوالوارت