أويحيى يؤكد أن تنفيذ مقررات الثلاثية سيكون خلال السنة الجارية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن مقررات الثلاثية الاقتصادية الرامية للنهوض بالاقتصاد و دعم المؤسسات التي يتم التوصل إليها ستوضع حيز التنفيذ خلال السنة الجارية، مبديا استعداد الحكومة للعمل جنبا إلى جنب مع المركزية النقابية الممثلة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنظمات أرباب العمل، من أجل النهوض بالمؤسسة الجزائرية ودفع عجلة الإستثمار، الذي يعد انشغالا مشتركا بين كل الأطراف من الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين.
كما أصرّ أويحيى لدى إشرافه أمس على افتتاح أشغال اجتماع قمة الثلاثية " المؤسسة والإستثمار "، بإقامة الميثاق، على أن " الحكومة ليست منغلقة في موقف اعتدادي، فهناك انجازات يجب أن تقال، كما ان هناك نقائص ينبغي تداركها ".
وفي هذا السياق، جدد تأكيده على أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ليس معرقلا للإستثمار حسب ما أشيع عنه، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام الرأس مال الوطني، والمؤسسات الجزائرية، مؤكّدا على أن القاعدة 49- 51 قد حظيت بقبول الشركاء الإقتصاديين بدليل الصفقات الهامة التي أبرمت مع كبريات المؤسسات الغربية، مؤكّدا أن هذا القانون ليس مقدّسا في إشارة منه إلى إمكانية اجراء تعديلات عليه إن برزت الحاجة إلى ذلك. يضيف أن عرض المشاريع الإستثمارية التي يفوق مبلغها 500 مليون دينار، أوكل مشروع مختلط على الدراسة المسبقة للمجلس الوطني للإستثمار، لا يعد تعطيلا للإستثمار بحد ذاته، وانما يهدف أساسا إلى احترام المعايير القانونية، مفندا ادعاءات بعض الأطراف بوجود مشاريع استثمارية وطنية خاصة بهذا المبلغ، " فجميعها في انتظار رد المجلس وخاضعة لقراراته ".
وفي هذا الصدد، كشف أويحيى عن وجود 87 ملف على طاولة المجلس الوطني للإستثمار قيد الدراسة، مرجعا السبب إلى افتقار هذه الملفات إلى عدد من الوثائق التي يشترطها القانون.
كما أكد ذات المتحدث على جهود الدولة في مكافحة كل أشكال الغش الذي يعد مكونا أساسيا في إرساء محيط ملائم للمؤسسة، قائلا " إن الحكومة ستصغي باهتمام لمساهمات شركائها الإقتصاديين في ميدان محاربة الغش الإقتصادي، خدمة لمؤسساتهم أولا، ثم لفائدة الإقتصاد الوطني عموما".
كما ذكر أويحيى بالمجهودات التي قامت بها الدولة في هذا الميدان من أجل تكوين مناخ عمل ملائم بالنسبة لمختلف المؤسسات، وفي مقدمتها الجباية وتخفيف الضرائب، وتخفيض أتاوى إيجار الإمتياز المقدرة في شمال البلاد بنسبة 90 بالمائة على مدى سنوات الإنجاز، و 50 بالمائة على مدى سنوات الإستغلال.
إلى جانب تعزيز آليات الضمانات واطلاق أدوات تمويل رأس المال وتلك الخاصة بالقرض الإيجاري. وبالنسبة لدعم التشغيل أكد اويحيى أن الدولة تتكفل بالمنح العائلية لعمالها كما توفر للمؤسسات مقابل التوظيف، تخفيضات للأعباء الإجتماعية قد تصل إلى 28 بالمائة في شمال البلاد و36 بالمائة في الهضاب العليا والجنوب.
وفيما يتعلق بملف تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كشف عن اقرار مخطط وطني يستهدف 20 ألف وحدة نزولا عند رغبة مالكيها، يضيف "أن الدولة اتخذت كافة احتياطاتها من اجل دعم هذا المخطط الذي عبّأت لأجله أزيد من 1000 مليار دينار من المساعدات العمومية والقروض المخفضة بقوة".
وأكّد اويحيى في معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل تنمية قطاع الإستثمارات، أن الدولة تضخ سنويا أزيد من 3000 مليار دينار كصفقات عمومية، وأكثر من 1500 مليار دينار كأجور ومنح، رغبة منها في أن تنمي القدرات الإستهلاكية المحلية واستحداث الثروات ومناصب العمل بدلا من التوجه لتفعيل حجم الواردات ورفع كلفتها.
وفي حديثه عن ملف الإستثمار بالجزائر، أكد أويحيى أنه وعلى الرغم من تسجيل هفوات ونقائص، لكن هناك ايجابيات وجب التنويه بها، تترجمها مختلف الأرقام والإحصائيات المسجلة في الفترة الممتدة مابين جانفي 2010 و أفريل 2011، في مستهلها استفادة المؤسسات العمومية من 52 برنامج متعدد السنوات للتمويلات البنكية من أجل استثمارات بمبلغ 718 مليار دينار خارج نطاق المحروقات، مشيرا إلى أن حجم الإستثمارات التي تجمع بين مؤسسات عمومية وخاصة مع مؤسسات أجنبية قد وصلت منذ بداية السنة الفارطة إلى 120 مليار دينار من خلال 28 عملية استثمارية، وقد تجسد منذ جانفي 2010 ما يفوق 1000مليار دينار في استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يعادل حوالي 14 مليار دولار وهو ما يفسر معدل النمو خارج المحروقات بنسبة 6 بالمائة في السنة الفارطة.
وذكر أويحيى في مداخلته أمام ممثلي منظمات أرباب العمل و المركزية النقابية، بأن هذا اللقاء ينجم عن "القرارات المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير".
وقد شارك في هذا اللقاء بالإضافة إلى الوفد الحكومي الذي رأسه الوزير الأول أحمد أويحيى والاتحاد العام للعمال الجزائريين، عدة منظمات أرباب عمل عمومية وخاصة ومنتدى رجال الأعمال الذي يشارك لأول مرة. ويعد هذا اللقاء الثالث من نوعه منذ 2005 ويدخل في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف الحكومة بدعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى مشاورة واسعة حول الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير الأول إلى أن هذه الثلاثية تتميز بمشاركة منتدى رجال الأعمال لأول مرة، واصفا اياها ب" الخاصة "، لأنها منبثقة من تعليمات الرئيس، إضافة إلى ظروف انعقادها في مرحلة تتميز بنقاش وطني واسع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كل الميادين.
ليندا عنوز