بوكروح يرهن نجاح الإصلاحات بمصداقية نتائج المشاورات

رهن نور الدين بوكروح، تجسيد آلية الاستشارة التي عينها رئيس الدولة لإدارة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، بمدى مصداقية النتائج التي ستتمخض عن جلسات المشاورات بين الهيئة التي يرأسها عبد القادر بن صالح، وقادة المكونات السياسية وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
وحسب نور الدين بوكروح الذي حظي أمس باستقبال من قبل هيئة المشاورات باعتباره شخصية وطنية معنية بالمشاورات حول الإصلاحات التي رغب رئيس الدولة في إطلاقها، فإن الجزائر تأخرت كثيرا في إحداث هذه الأخيرة، واعتبر الارتدادات التي تعرضت لها في المدة الأخيرة بسبب التأخر في إطلاق إصلاحات شاملة، وشدد على وجوب توفر النية لدى القائمين على هذه الإصلاحات المرتقبة والإسراع في تجسيدها، وقال إن تجربة الديمقراطية التي خاضتها الجزائر في التسعينات نجحت نوعا ما في بدايتها، لكن سرعان ما تقهقرت بفعل الهزات التي توالت عليها وهي في المهد، وذكر أن الدولة إذا لم تسارع إلى إعادة إنعاش المسار الديمقراطية فإن رياح التغيير التي تهب على المنطقة العربية ستعصف بالجزائر لا محالة، لذلك فإن هذه الأحداث السلبية الحاصلة في الوطن العربي تستدعي العمل بجدية من قبل الدولة على تفادي انتقال عدوى هذه الإضطرابات.
وأضاف بوكروح أن الوقت قد حان لأحداث التغيير الذي ما فتئت تطالب يه قوى المعارضة. لكن شريطة أن يكون هذا التغيير هادئا وسلميا وأن يكون نابعا من إرادة أبناء الوطن، وقال بصريح العبارة أن الدولة "هائمة وعائمة ومن مسؤوليتها أن تتحول إلى قائمة ومستقرة، داعيا هذه الأخيرة إلى احترام الدستور الذي ينبغي أن يعلو ولا يعلى عليه من طرف أي كان.
وبرأي رئيس حزب التجديد الجزائري سابقا، فإن المسؤولون مطالبون بمراجعة أنفسهم وأن يمتثلوا القوانين الجمهورية ودستور البلاد وعدم القفز عليه، وقال أن الدستور يجب أن تكون بعض مواده غير قابلة للتعديل أو المساس بها، خاصة المرتبطة بالدين والهوية واللغة، واعتبر تعديل الدستور في كل مرة بغير المفيد وغير مجدي، وذكر بأن الدستور بالجزائر عرف خلال عشرين سنة خمس تعديلات على المقاس، في الوقت الذي لم يطرأ أي تعديل لعدة عقود على دساتير العديد من دول المعمورة وحتى بدول الجوار.
وحسب المتحدث فإن المجتمع يتطلع إلى دستور يستجيب لمتطلباته خاصة منها إحداث عدالة اجتماعية من خلال تكريس دولة الحق والقانون التي يطمح رئيس الجمهورية إلى بنائها على أسس متينة لا تزول بزوال الأشخاص، وذكر بتفشي ظاهرة الفساد، داعيا القاضي الأول في البلاد إلى استعمال الصلاحيات المخولة له لإزالة هذه الآفة التي اعتبرها من بين العوامل التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى.
م. بوالوارت