حقوقي أمريكي يبرئ الجزائر من تهمة إرسال مرتزقة إلى ليبيا

ندد حقوقي أمريكي بارز، غاير سميث في مقال نشرتهصحيفة أمريكية بالاتهامات الخاطئة حول إرسال الجزائر لمرتزقة إلى ليبيا للكفاح إلى جانب قوات القائد الليبي العقيد معمر القذافي.
وفي مقال تحت عنوان "هل يبحث المغرب عن وحدة إقليمية أو عن تدخل في شؤونجيرانه " يرد سميث بشديد اللهجة على مقال لأحد مناصري اللوبي الأمريكي يعمل لصالح المغرب ادوارد غابريال نشرته مؤخرا صحيفة مختصة في شؤون الأعمال بالكونغرس الأمريكي " ذي هيل".
وكان هذا العنصر اللوبي المناصر للمغرب الذي مثل الولايات المتحدة كسفيرلها سابقا في المغرب من 1997 إلى 2001 ويعمل حاليا كمستشار لدى الحكومة المغربية قد بث أكاذيب تتعلق بموقف الجزائر من الأزمة الليبية ومسألة المرتزقة.
وفي مقاله اعتبر الحقوقي غاير سميث أن ادوارد غابريال " يتهم الجزائر بشيء من التسرع وبطريقة عشوائية وكأنه ينوي تعميق الخلاف بين المغرب والجزائر بدلامن العمل على ترقية الوحدة المغاربية التي تتغنى بها الحكومة المغربية علانية".
ويضيف سميث في الصحيفة المتخصصة في الشؤون البرلمانية الأمريكيةأن " غابريال وهو يحاول تغذية الآلة الدعائية المغربية يقدم جملة من المطالب لا تستند لأي أساس من الصحة والتي مفادها أن الجزائر تساند معمر القذافي ضد حلف شمال الأطلسي والمقاومة الليبية. ولا يمكن لمثل هذه الإدعاءات أن تبقى دون رد".
ويرى هذا الحقوقي الذي قاد مكتب كتابة الدولة الأمريكية المكلف بالديمقراطيةوحقوق الإنسان أنه "خلافا لادعاءات غابريال فإن منظمة حلف شمال الأطلسي لم تدل بأي بتصريح يؤكد من خلاله ان الحكومة الجزائرية تدعم القذافي ضد منظمة حلف
شمال الأطلسي. وأتحدى ايا كان بإمكانه أن يقدم الدليل على ذلك".
وأضاف أنه "بالرغم من تأكيده على علاقات وطيدة مع جيرانه بالمغرب العربيلا زال المغرب يواصل استئجار عناصر لوبية أمثال غابريال للإدلاء بمثل هذه التصريحات الخاطئة" مذكرا بأن "الجزائر احتجت على هذه الادعاءات الخاطئة في الماضي
وستواصل احتجاجها في المستقبل".
وأوضح هذا المستشار السابق في السياسة الخارجية للسيناتور ادوارد كنديأنه "طبقا لموقفها المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى منذ زمن طويل صرحت الجزائر علنيا أنها لا تتدخل في النزاع الليبي وأنها تطبق بدقة
لوائح مجلس الأمن المتعلقة بليبيا وتؤيد على غرار منظمة حلف شمال الأطلسي وباقيالبلدان الأخرى حلا سياسيا للأزمة الليبية".
في هذا الخصوص قال سميث " لنتمعن في الأمور: يدعي غابريالأن الجزائر صوتت ضد قرار جامعة الدول العربية الخاص بدعم الأمم المتحدة في إنشاء منطقة حظر جوي على ليبيا. لقد أخطأ اذ تمت المصادقة على قرار الجامعة بالإجماع
من طرف كل أعضائها".
من جهة أخرى صرح نفس المتحدث أن " الجزائر أعربت بعد ذلك مباشرة عنالتزامها باحترام اللائحة الأممية 1973 التي أنشأت منطقة حظر جوي على ليبيا وقد التزمت بذلك فعلا".
وفيما يتعلق بمسألة المرتزقة تناول سميث هذه القضية بالتفصيلمفندا بذلك الفرضية الخاطئة حول تورط الجزائر دون ترك أدنى شك.
من جهة أخرى أوضح هذا الحقوقي الذي شغل أيضا منصب ممثل الأمم المتحدةفي اللجنة السابقة للدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة يقول "ذكر غابريال بتوقيف 15 جزائريا من طرف متمردين ليبيين. ومن الممكن ان يكون ذلك صحيحا وحتى ان كان كذلك فهذا لا يعني شيئا بالنسبة لموقف الحكومة الجزائرية إزاء ليبيا".
بالفعل حسب قوله فان "مرتزقة بلدان افريقية غالبا ما يسافرون عبر القارةللمشاركة في حروب تخوضها بلدان أخرى. غير أن هذه النشاطات الفردية بعيدة عن تمثيل السياسة الأجنبية لحكوماتهم. فهل يؤكد غابريال أن توقيف مغربي يعكس دعم الرباط للقذافي".
ويرى سميث أن " الأزمة في ليبيا خطيرة وتستلزم يقظة المجتمع الدوليوفي الوقت ذاته يقظة القادة الإقليميين الواعين".
ونتيجة ذلك حسب قوله فان "استغلال هذه الأزمة حجة لضرب جار يعملبنية صادقة من أجل تسوية وضعية يعد أمرا غير مسؤول ويطرح قضايا هامة بخصوص المصالح الإقليمية الحقيقية للمغرب".
محمد.ل