محكمة سيدي أمحمد تفتح ملف سيدي سعيد عن قريب

ينتظر أن تفتح محكمة سيدي أمحمد، قريبا، ملف جديد تحوم حوله شبهات الفساد ويتعلق الأمر بالأمين العام السابق للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد الذي توارى عن الأنظار منذ تعيين سليم لباطشة خلفا له بتاريخ 21 جوان الماضي.
وقد يجر سيدي سعيد معه أعضاء بارزين في الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى أروقة العدالة، بسبب شبهات فساد كبيرة، خاصة وأن سيدي سعيد قضى أكثر من عقدين من الزمن على رأس المركزية النقابية أي منذ اغتيال الأمين العام السابق عبد الحق بن حمودة في العام 1997، وطيلة هذه المدة، رُفعت العشرات من الشكاوي ضده، غير أنه ظل متشبثا بمنصبه إلا أنه استسلم بعد ضغط كبير مورس عليه.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريح ل ” الجزائر الجديدة ” إن عدد من الأعضاء السابقين في الأمانة الوطنية للمركزية النقابية وردت أسمائهم في قضايا فساد تورط فيها وزراء ورجال أعمال، يتواجد قطاع عريض منهم في سجن الحراش، إضافة إلى ملفات ثقيلة أخرى كانت حبيسة أدراج مبنى دار الشعب، أبرزها ملف أموال الخدمات الاجتماعية التي حرم منها العمال طيلة سنوات وهو الملف الذي سيطيح بقيادات بارزة رافقت سيدي سعيد في التسيير.
ورفعت العديد من النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين العديد من الشكاوي ضد سيدي سعيد بسبب هذا الملف الذي بقى تحت سطرته لسنوات طويلة، حيث سبق وأن دعا المجلس الوطني لثلاثي الأطوار ” الكناباست ” الحكومة إلى تنصيب اللجنة المكلفة بمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لإجبار المشرف الأول على المركزية النقابية على فتح تحقيق معمق حول تبديد أموال الأساتذة المتعاقدين ومعاقبة المتورطين.
ووجه المجلس أصابع الاتهام للجنة الخدمات الاجتماعية والتي كانت تحت وصاية الأمين العام السابق عبد المجيد سيدي السعيد، بصرف أموال الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010 دون وجه حق”، وأكدت هذه الهيئة النقابية أن مصالح المفتشية العامة للمالية قد أجرت تحقيقا في الحادث وانه لم يتم الكشف عن فحواه.
ولا تعتبر قضية أموال الخدمات الاجتماعية الوحيدة التي ستجر سيدي سعيد ومن تورط معه إلى أروقة العدالة، فالمسؤول الأول السابق عن المركزية النقابية ذكر اسمه في العديد من الملفات على غرار قضية الخليفة التي تقرر إعادة فتحها مُجددا وفق تصريح سابق أدلى به رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، حيث تم استدعاء هذا الأخير كشاهد في قضية اختفاء الملايير من أموال الصندوق الوطني للتقاعد، الذي سجن مديره وبعض إطاراته.
واستدعت منذ أيام محكمة الجنح ببشار الأمين العام السابق للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ومسؤول التنظيم السابق في ذات التنظيم الطيّب حمارنية للتحقيق معهما في قضية تزوير وثائق عرفية خاصة بتعيينات في مناصب تابعة للمكتب الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين .