رفعوا شعارات تطالب باسترجاع المركزية النقابية «المختطفة» لصالح العمل طالب الآلاف من العمال المحتجين أمام مقر الاتحادية العام للعمال الجزائريين UGTA، العدالة، بضرورة فتح تحقيق حول تبديد أموال العمال الخاصة بالخدمات الاجتماعية. بعد إيداعها على مستوى «بنك الخليفة»، مع استرجاع المركزية للعمال ورحيل وجوه الفساد. ونظم أزيد من 3 آلاف محتج بين عامل ونقابي قدموا من مختلف القطاعات العمومية بمختلف ولايات الوطن، وقفة احتجاجية أمام المركزية النقابية بالعاصمة، أمس. لإسقاط الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، وأمانته المكوّنة من 12 عضوا. بعد أن حول نضال الاتحادية من مدافع عن حقوق العمال إلى حماية أرباب العمل، حسبهم، رافضين أن يكون وجود UGTA خدمة لأرباب العمل. ورفع المحتجون شعارات تطالب باسترجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لصالح العمال واستعادة دور المركزية النقابية المدافع الحقيقي عن مطالب العمال. بعيدا عن السياسة ورجال الأعمال والمال، مع المطالبة برحيل الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيدسيدي السعيد، بعبارة «ديڤاج». وأن «المركزية النقابية ليست للبيع»، كما وصفوه ب«خائن للأمانة» وأنه «أبرز وجوه الفساد» في المركزية النقابية. هذا وطالب الآلاف من العمال المحتجين بمختلف القطاعات العمومية، العدالة بضرورة فتح تحقيق حول تبديد أموال عمال الخدمات الاجتماعية. بعد إيداعها على مستوى بنك الخليفة، مع محاسبة كل من تحصل على امتيازات واستفاد من الأموال على حساب العمال. وقال المحتجون ممن تحدثوا إلى «النهار»، «إن هناك محاولات مراوغة من طرف سيدي السعيد لعرقلة مسار التغيير من على رأس UGTA. من خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنفيذية برئاسة سيدي السعيد المنعقدة بوهران في وقت سابق، والتحضير للاجتماع التنفيذي لعقده يوم 27 أفريل الجاري». مؤكدين أن كل القرارات الصادرة عن الجمعية غير معترف بها ومرفوضة من القاعدة وليست لها أهمية، كما أن عمال القاعدة يتبرأون من الأمين العام ل UGTA، والأمانة الوطنية. ودعا العمال المحتجون إلى ضرورة عقد مؤتمر استثنائي تعود فيه الكلمة للعمال والنقابيين المخلصين، وليس نقابيين بيروقراطيين والذين لهم علاقات مع أرباب العمل. مع فتح نقاش واسع ينطلق من القاعدة لتعيين من يمثلهم على رأس المركزية النقابية.
