الدورة البرلمانية.. افتتاح على وقع رفع الحصانة

تنطلق الدورة البرلمانية العادية لسنة 2019 مع بداية شهر سبتمبر القادم، على وقع استكمال إجراءات رفع الحصانة عن سيناتورات ونواب بالغرفة السفلى المتورطين في قضايا فساد والمطلوبين من طرف العدالة، وهو العمل الذي باشره البرلمان بغرفتيه في الدورة البرلمانية السابقة.
وأبلغ رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، في اجتماع لمكتب الغرفة العليا، حضره رؤساء الكتل، طلب وزير العدل بلقاسم زغماتي المتضمن رفع إجراءات الحصانة على السيناتور عن الشلف علي طالبي، وشايد حمود، لتمكين القضاء من ممارسة مهامه طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور .
و ورد اسم السيناتور عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على طالبي رفقة 12 متهما آخر بتهم مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار مجموعة إجرامية منظمة وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، في قضية تعد من إحدى قضايا الفساد الثقيلة التي أحيلت على جهاز العدالة مؤخرا والمتعلقة بحجز مبالغ مالية داخل منزل في إقامة ” موريتي ” بالعملة الوطنية والعملة الصعبة حيث تم ضبط مبلغ 270 ألف أورو، إلى جانب مبلغ 30 ألف دولار، وأكثر من 11 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.
وتزامنا مع هذا، طالبت النيابة بمحكمة وهران برفع الحصانة عن برلمانيين عن حزب جبهة التحرير الوطني عن وهران بسبب شبهات الفساد ونهاب العقار في وهران، ويتعلق الأمر بكل من النائبين ” ق . حبيب ” و ” م . الصغير “.
واختتمت الدورة البرلمانية الماضية، مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات رفع الحصانة عن نواب وسيناتورات تورطوا في قضايا فساد على غرار عضو مجلس الأمة عمار غول وجمال ولد عباس والسعيد بركات، والنائب البرلماني بوجمعة طلعي، واضطر هؤلاء للتنازل عن الحصانة البرلمانية طوعية بعد أن شرع بشكل رسمي في سحب الحصانة منهم.