يتعلق الأمر بالسيناتورين طالبي‮ ‬وشايد

مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن عضوين بمجلس الأمة

طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن عضوين في‮ ‬مجلس الأمة،‮ ‬بغرض التحقيق معهما حول شبهات فساد‮.‬ وحسب ما توفر من معطيات،‮ ‬فإن الأمر‮ ‬يتعلق بعضو مجلس الأمة،‮ ‬السيناتور علي‮ ‬طالبي،‮ ‬عن حزب التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬بالشلف‮. ‬وكان العضو الثاني‮ ‬بمجلس الأمة،‮ ‬الذي‮ ‬طلب وزير العدل تجريده من الحصانة،‮ ‬هو السيناتور شايد حمود،‮ ‬المعين ضمن الثلث الرئاسي‮. ‬وأبلغ‮ ‬رئيس مجلس الأمة بالنيابة،‮ ‬صالح قوجيل،‮ ‬في‮ ‬إجتماع لمكتب المجلس امس حضره رؤساء الكتل،‮ ‬طلب وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬المتضمن رفع اجراءات الحصانة على عضو مجلس الأمة علي‮ ‬طالبي،‮ ‬وشايد حمود،‮ ‬لتمكين القضاء من ممارسة مهامه طبقا لأحكام المادة‮ ‬127‮ ‬من الدستور‮.‬ وحسب بيان للغرفة التشريعية العليا،‮ ‬فإن الاجتماع خصص لمناقشة ترتيبات إفتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة لسنة‮ ‬2019‮ /‬2020،‮ ‬وذلك في‮ ‬ثاني‮ ‬يوم عمل من شهر سبتمبر‮. ‬كما تم دراسة ترتيب اجتماع مكتبي‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان وممثل الحكومة لضبط جدول دول أعمال الدورة البرلمانية العادية لسنة‮ ‬2019‮/‬2020‮. ‬للإشارة،‮ ‬فإن طلب رفع الحصانة جاء بناء على تحقيقات تجريها العدالة،‮ ‬في‮ ‬قضايا فساد‮.‬
‭