توالت المسيرات السلمية بالجزائر العاصمة وولايات أخرى من البلاد، للجمعة ال38 منذ انطلاق الحراك الشعبي، تأكيدا على ضرورة مواصلة التغيير ورحيل رموز النظام السابق وضرورة تكريس عدالة مستقلة ومحاربة الفساد والفاسدين. فبالجزائر العاصمة، وعلى الرغم من سوء الطقس شرعت جموع المتظاهرين في التجمهر عقب الإنتهاء من صلاة الجمعة بأهم شوارعها وساحاتها كديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي والعقيد عميروش وكذا ساحات أول ماي والبريد المركزي وموريس أودان، رافعين شعارات تذكر بضرورة تكريس الإرادة الشعبية بتطبيق المادتين 7 و 8 الدستور. وتأتي المسيرات الشعبية لهذا الجمعة، أياما قلائل بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين فصلت في ملفاتهم من بين 23 راغبا في الترشح، كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها”الجزائر خط أحمر”رافضين أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد داعين إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية. وفي بيان عقب اجتماع المكتب الوطني، أمس الخميس، جددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دعمها للحراك الشعبي، محذرة من محاولات تحريفه لأغراض فئوية. وأكدت على واجب المحافظة على الوطن في أمنه، وسلامته، واستقراره، ووحدته، مضيفة أنها “تحيّي تواصل الحراك الشعبي السلمي الوطني، وتؤكد على وقوفها معه في مطالبه المشروعة، وفي الوقت نفسه تحذّر من كل محاولات تشويهه، أو تحريفه، لأغراض فئوية، أو جهوية، أو إيديولوجية”. من جهة أخرى ثمنت الجمعية استمرار محاربة الفساد ومتابعة الفاسدين، داعية إلى تجسيد مبدأ القانون فوق الجميع. وفيما يخص الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، لم يحمل بيان جمعية العلماء المسلمين موقفا واضحا، “مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ سير العملية السياسية الجارية في البلاد، والتجاذبات المرافقة لها، مُهيبة بالجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية من أجل المصلحة العليا للوطن”. وفي الأخير جددت الجمعية تأكيدها على موقفها الرافض لكل تدخل أجنبي في القضايا الداخلية للوطن.
