مطالب بطرد سفير ليبيا من مصر بعد اتفاقية السراج وأردوغان

قال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، إنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب حول الاتفاقية التي وقعها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي مع تركيا وخطورتها على الأمن القومي المصري.
وأشار النائب المصري في تصريحات لRT إلى أنه لقي تجاوبا واضحا مع رئاسة المجلس في البرلمان برئاسة علي عبد العال، الذي أشار إلى أن مصر لن تقبل المساس أو العبث بثوابت الأمن القومي المصري.
وأكد بكري أنه هناك إجراءات عاجلة يجب على مصر أن تتخذها أولها طرد السفير الليبي الذي يمثل حكومة الوفاق التي تتآمر على مصر، بالإضافة إلى دعم الجيش الليبي ورفع حظر التسليح عنه فورا والاعتراف بالبرلمان الليبي والحكومة المؤقتة.
ونوه بكري بوجوب سحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج بعد أن تجاوزت الأعراف والقوانين الدولية بتوقيعها على هذه الاتفاقية.
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء 27 نوفمبر، في مدينة اسطنبول، بحضور السراج والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
ولقي هذا الاتفاق موقفا رافضا قاطعا من قبل مصر، حيث دانت بشدة هذا الإجراء، معتبرة أنه لا قيمة قانونية له، وقالت إنه سيعمق الخلاف بين الليبيين ويعطل العملية السياسية، وذلك في موقف أيدته كذلك اليونان وقبرص في ظل خلافاتهما حول بعض مناطق شرق المتوسط مع تركيا.