شرع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تفكيك الألغام التي تهدد العلاقات الجزائرية الفرنسية، وأولى هذه الألغام ملف الذاكرة، الذي كان أكثر الألغام التي سممت العلاقات الثنائية على مدار سنين طويلة. إيمانويل ماكرون وفي حوار خص به يومية “لوفيغارو” اليمينية، قال إنه مقتنع بضرورة إعادة النظر في ملف الذاكرة لوضع حد للصراع مع الجزائر، والذي جعل الأمر صعبًا للغاية في فرنسا، في إشارة إلى تعرض المصالح الفرنسية في الجزائر إلى أضرار كبيرة خلال الأشهر الأخيرة. ويأمل الرئيس الفرنسي، حسب مقتطفات من الحوار، في أن يحصل على الثقل الذي صنعه الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، الذي كان قد زار الجزائر في العام 2003، وتجول في شوارع العاصمة، وسط حمام شعبي، في مشهد خلف العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التحول في التواصل بين الطرفين. ويكون الرئيس الفرنسي قد فهم أن السلطات الجزائرية الجديدة مغايرة تماما لما كانت عليه في عهد نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، من حيث علاقتها بمستعمرتها السابقة، فالرئيس الجديد عبد المجيد تبون قال في الحوار الذي خض به وسائل الإعلام إن العلاقات مع باريس يجب أن تتصف بالندية وأن تتجاوز مرحلة التبعية. وكان الرئيس السابق قد أرسى حالة من الخضوع في العلاقات مع فرنسا، فعندما سنت هذه الأخيرة قانون يمجد الممارسات الاستعمارية، منع المجلس الشعبي الوطني من الرد على هذا القانون بلائحة تجرم الممارسات الاستعمارية الفرنسية، كما أن هناك مشروع قانون لتجريم الاستعمار بقي حبيس أدراج المجلس الشعبي الوطني، بقرار من صانعي القرار في نظام العصابة، مثلما بات يسمى. الاحتقار الفرنسي في عهد العصابة لم يقتصر على البعد التاريخي، بل تعداه حتى إلى البعد الاقتصادي، فالشركات الفرنسية التي كانت على حافة الافلاس، نهبت من المال العمومي بعد حصولها على صفقات بقرارات سياسية من العصابة، على غرار “ألستوم” وغيرها كثير. في حين أن العملاق الفرنسي في صناعة السيارات رونو، وعلى الرغم من أنه يبيع في الجزائر أكثر من غيرها من الدول، إلا أنه قرر إقامة مصنع له في المغرب، في قرار أسال الكثير من الحبر في الجزائر، وأمام الاحتجاجات التي سمعها من الطرف الجزائري، قرر إقامة مصنع صغير في وادي تيليلات بالقرب من وهران، لا يرقى إلى نظيره المقام في المغرب، من حيث الحجم ونسبة الاندماج، الأمر الذي اعتبر إهانة أخرى أكثر من سابقتها.
