جراد يؤكد أن اتفاقية الأمم المتحدة هي الأنسب لاسترداد الأموال المنهوبة

طمأن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، نواب المجلس الشعبي الوطني بقدرة حكومته على استرجاع الأموال المنهوبة، وقال إن مسار مصادرتها وإجلائها يتطلب توفر ثلاثة شروط هي ” إثبات الأملاك والأرصدة المتأتية من الفساد وتحديد مكانها” و ” توفر منطوق الأحكام النهائية ” وكذا “وجود اتفاقات المساعدة القضائية كدعامة للتعجيل بهذا المسار”.
وقال جراد، أمس الأول، في رده على انشغالات نواب الغرفة السفلى، إن بلاده ” تراهن على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد “، وأظهر ثقته في تعاون دول أجنبية مع الجزائر لاسترداد الأموال المنهوبة.

وأكد بالمقابل أن استعادة ثقة الشعب في مؤسساته لن تتأى إلا بإخلاص النية وإصلاح سياسي واقتصادي حقيقي، وذكر

إن جسامة المسؤولية لصون استقرار البلاد تقتضي منا جميعا الانتقال من المواجهة للتعاون البناء وتوحيد جهود الجميع من أجل خدمة البلاد.
وتابع الوزير الأول: “بناء الجزائر الجديدة لن يتم بين ليلة وضحاها بل يحتاج لجهد طويل، الحكومة عازمة على استرجاع ثقة المواطنة بتعزيز ثقة الإخلاص في العمل ووضع ضوابط صارمة للمقصرين “.
وتعهد جراد بوضع ” ضوابط صارمة للمقصرين والعابثين بالقانون والمال العام “، مؤكدا أن هذه الثقة ” لن تتأتى إلا بإخلاص النية في توفير حكامة راشدة، وإصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي حقيقي، ومعالجة الدواعي التي أدت إلى زعزعة هذه الثقة “.
وتابع قائلا إنه “سيلتزم بمصارحة الجزائريين ومكاشفتهم، بعيدا عن التضليل والتهرب وإطلاق الوعود الكاذبة “.
وبخصوص المخاوف القائمة بشأن إمكانية توقف الحرب على الفساد، أكد الوزير الأول أن ” هذا النوع من القضايا لا يسقط بالتقادم، وأن وزارة العدل هي من تتولى متابعة هذه الملفات بالآليات القانونية اللازمة “.