أويحيى يؤكد أن الإصلاحات جزء من أجندة بوتفليقة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول احمد أويحيى ان الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة جزء من مسار التقويم وليست وليدة ازمة.
وبرر اويحيى ذلك، لدى استضافته في حصة "حوار الساعة " للتلفزة الوطنية، مساء الأربعاء الفارطكون برنامج رئيس الجمهورية كمترشح في افريل 2009 تضمن بعض الإصلاحات التي شرع فيها وهي مدونة في وثيقة وزعها آنذاك. وأضاف أويحيى، ان الفترة التي عاشتها الجزائر "كنا نأمل فيها ان يبقى لنا بلد" قبل ان تأتي مرحلة تعزيز الأمن وإعادة انطلاق التنمية وصولا إلى الإصلاحات، وأضاف مدافعا عن هذا الخيار قائلا : ان هذا المسار "جعلنا في حاجة إلى استمرار الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة وكان ظرفا استثنائيا".
وعن اختيار البدء بمراجعة قوانين عضوية قبل المراجعة الجذرية للدستور قال السيد اويحيى ان حزبه "متفق مع الرئيس في المنهج" لان القوانين التي ستعدل "ستضفي المزيد من الشفافية والرقابة، كما أن الدستور سيتم تعديله الجذري في ظل برلمان أكثر مصداقية قبل عرضه للاستفتاء".
وتطرق اويحيى إلى قانون الاحزاب، مذكرا بما اقترحه حزبه في هذا الموضوع الذي جاء عن قناعة بالعودة الى اختيار الشعب الذي صوت بنسبة كبيرة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يتضمن ما معناه "أن لا مكان في السياسة لمن تسببوا في الأزمة".
ويرى اويحيى أن الإصلاحات لا تكفي لتغيير الذهنيات إن مست النصوص وحدها، فالأهم هو أن تعود لنا الثقة في أنفسنا وفي البلاد.
وفي شأن نظام الحكم، فضل أويحيى النظام شبه الرئاسي، وتحديد العهدات الرئاسية في الدستور الجديد .
وفي تطرقه إلى جلسات المجتمع المدني التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أكد اويحيى انها مجال للديمقراطية التشاركية .
كما سجل بان الجزائر تتوفر على 000 80 جمعية اكد على ضرورة ان "تنشط يومياوتحتل مكانتها في المجتمع".
وتطرق أويحيى بإسهاب إلى الثلاثية السابقة التي كانت مخصصة للجانب الاقتصادي، مشيرا إلى ان الثلاثية القادمة التي "قد تنعقد في سبتمبر القادم ستأتي بنتائج ايجابية في الجانب الاجتماعي.
وبخصوص التحالف الرئاسي قال بانه "وليد ظرف خاص"متوقعا أن تتشكل مستقبلا تكتلات حزبية .
ومن جانب آخر نفى ان يكون داخل التجمع حركة انشقاق مشيرا الى ان الحزب له "أكثر من 000 130 مناضل وليس من الطبيعي أن لا تكون بينهم حركة خاصة مع اقتراب
المواعيد الانتخابية"، مضيفا ان تشكيلته السياسية لم تعرف الانشقاق سوى مرة واحدة عندما حدث اختلاف في رئاسيات 1999 .
كما أكد اويحيى ان الحكومة عملت على استقرار القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية من خلال قانوني المالية التكميليين الأخيرين 2010 و2011، وفي رده على سؤال تعلق بعراقيل الاستثمار، اكد أن الجزائر ليست في حاجة للأموال، وانما في حاجة للخبرة ونقل التكنولوجيا الحديثة وكما تكفلت ايضا بانشغالات المتعاملين الخواص وعملت على توفير ظروف عمل مريحة له، عن طريق اعادة جدولة ديون المؤسسات الخاصة ودعم قروض مؤسسات القطاعين العام والخاص كما تم التكفل بمخاطر الصرف بالنسبة للمتعاملين الخواص.
ليندا عنوز