الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي:‏

الإصلاحات السياسية جزء من مسار التقويم وليست وليدة أزمة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعتبر جزءا من مسار التقويم وليست وليدة أزمة، مضيفا أن التجمع الوطني الديمقراطي شارك في استشارة الهيئة المكلفة بالإشراف على المشاورات بشأن الإصلاحات السياسية لقناعته بأن هذه الإصلاحات ''تشكل المرحلة الثالثة لمسار الجزائر في التقويم وهي ليست وليدة أزمة أو ظروف دولية''.
وبرر السيد أويحيى ذلك خلال نزوله ضيفا على الحصة التلفزيونية ''حوار الساعة'' التي بثت سهرة الأربعاء، كون برنامج رئيس الجمهورية ''كمترشح في أفريل 2009 تضمن بعض الإصلاحات التي شرع فيها وهي مدونة في وثيقة وزعها آنذاك''. مضيفا في هذا الصدد أن الاقتراحات ''الملموسة'' التي عرضها حزبه على الهيئة الاستشارية حول الإصلاحات السياسية هي نتيجة ''تحليل واقعي'' كما أنها ''جد دقيقة'' وتتعلق بالمشاريع موضوع النقاش.
واعتبر في هذا الصدد أن الأهداف الأساسية للإصلاحات هو ''عودة الثقة بين المواطن والوطن'' لأن الإدارة والسلطة كما قال ''من مكونات الوطن''، مضيفا أنه ''لا بد أن نصل إلى عزة النفس وعزة الوطن''.
وعن التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية لفتح الإعلام الثقيل على جميع التيارات والتي ''لم تحترم'' قال السيد أويحيى أنه ''من الضروري تغيير النصوص وتغيير الذهنيات وعلى المسؤول الذي لا يطبق التعليمات أن يراجع نفسه''.
ويرى السيد أويحيى أن المجتمع الجزائري بحاجة إلى قائد وهو ما دعا حزبه إلى تفضيل النظام شبه الرئاسي، كما أنه يفضل تحديد العهدات الرئاسية في الدستور الجديد. وقال في هذا الصدد إن البلاد في ''حاجة إلى مزيد من التجربة في التعددية'' قبل أن يسجل وجود 35 حزبا سياسيا معتمدا ينشط على الساحة السياسية وهو عدد قد يرتفع ليقارب المائة عندما يفتح الباب أمام اعتماد أحزاب جديدة.
كما أشار إلى أن فتح العهدات الرئاسية سنة 2009 بعد التعديل الجزئي للدستور نهاية 2008 كان نتيجة ظرف خاص تطلب عهدة ثالثة لرئيس الجمهورية.
وأنه جاء في مرحلة كانت فيها للجزائر محطة خاصة في تاريخها يتعلق بما عاشته بين 1993 ونهاية التسعينيات وإعادة انطلاق التنمية بعد تلك المرحلة.
أما عن مشاركة الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني السيد عبد الحميد مهري في المشاورات السياسية فرد السيد أويحيى أنه يحترم كل المشاركين وأيضا كل من رفض المشاركة وذلك ''قناعة وإيمانا بالرأي والرأي المخالف''.
أما عن الاحتجاجات التي تعرفها بعض القطاعات العمومية قال المتحدث ''إننا في مرحلة خاصة والكل يريد اغتنام الفرصة لرفع أجره'' قبل أن يعبر عن عدم رضاه، بأن تصل هذه الاحتجاجات إلى ''المساس بالاقتصاد''.
وتطرق السيد أويحيى بإسهاب إلى الثلاثية السابقة التي كانت مخصصة للجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن الثلاثية القادمة التي ''قد تنعقد في سبتمبر القادم ستأتي بنتائج إيجابية في الجانب الاجتماعي''. وبخصوص التحالف الرئاسي قال السيد أويحيى بأنه ''وليد ظرف خاص'' متوقعا أن تتشكل مستقبلا تكتلات حزبية.
كما دعا في هذا السياق إلى ضرورة تطوير ثقافة الاستثمار لبناء اقتصاد وطني قوي يزيد من ثقة المواطن في وطنه، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ''يجب أن نسعى للعودة لعزة النفس والوطن والاستعداد لتقديم التضحيات، ونأمل أن يكون العطاء متواصلا لنضمن حق الأجيال''.
وفي رده على سؤال تعلق بعراقيل الاستثمار أكد السيد أويحيى أن الجزائر ليست في حاجة للأموال وإنما في بحاجة أكثر للخبرة ونقل التكنولوجيا الحديثة والتسيير. وبهذا الشأن قال ''الجزائر ليست في حاجة للأموال بقدر ما هي في حاجة للخبرة والتكنولوجيا الحديثة والتسيير'' مضيفا أن ''البلاد لها خزان محترم من العملة الصعبة (...) وإذا كانت هناك صفقة مهمة من شأنها جلب الخبرة والتكنولوجيا الحديثة والتسيير(مانجمت) نرحب بها''.
أما فيما يتعلق بتوقع ارتفاع نسبة التضخم أوضح أنه ''لا يوجد تضخم كبير في الجزائر'' مستبعدا حدوث أزمة تضخم هذه السنة، معللا ذلك بدعم الدولة للعديد من المواد الاستهلاكية الأساسية. وتتمثل المواد التي تستفيد من دعم الدولة أساسا في الخبز والسميد والحليب والسكر والزيت بالإضافة إلى أسعار الماء والغاز والكهرباء.
كما أكد السيد أحمد أويحيى أن القوانين التي تتعلق بتسيير الاقتصاد الوطني سشتهد المزيد من الاستقرار خلال الخمس أو السبع سنوات المقبلة، موضحا أن الحكومة عملت على استقرار القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية من خلال قانوني المالية التكميليين الأخيرين (2010 و2011) قائلا ''نتعهد باستقرار هذه القوانين على الأقل خلال الخمس أو السبع سنوات المقبلة''.