الرئيس تبون يجدد شكره لجميع عمال ومستخدمي قطاع الصحة

تضمن عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تطور الوضعية الصحية في البلاد من خلال تحليل الإحصائيات المرتبطة بجائحة كورونا، وحجم المخزون المتوفر حاليا على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات أو على مستوى المستشفيات والذي يبلغ حتى اليوم (عدا الطلبيات المنتظر وصولها قبل العاشر ماي)، 25 مليون كمامة عادية، و900 ألف كمامة خاصة بمهنيي الصحة، و255 ألف علبة كلوروكين، و215 ألف من كواشف التشخيص PCR و36 ألف كواشف التشخيص السريع.
ثم شرح الوزير الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة الجائحة، والتي سمحت بإنشاء منصة إلكترونية لمراقبة الوضع، ومتابعة وضعية الوباء، وحركة المرضى ووفرة الأسرة، ووفرة مستلزمات الوقاية والحماية والتشخيص والعلاج على المستوى الوطني.
لدى تعقيبه على هذا العرض، ترحم السيد رئيس الجمهورية على كل ضحايا الوباء محتسبا إياهم شهداء عند الله، وتمنى الشفاء العاجل والعافية للمصابين. ثم عبر عن ارتياحه للتحسن النسبي في الحد من انتشار الجائحة، لكنه دعا إلى مزيد من الانضباط واليقظة والتحمل.
ولدى تطرقه لاستيراد المستلزمات الصحية، أمر السيد الرئيس بتنفيذ كل ما هو مبرمج رغم تحسن الوضع تحسبا للمستقبل.
ولم يفوت الفرصة لتجديد شكره لجميع عمال ومستخدمي قطاع الصحة، وكل القطاعات التي ساهمت في تقليص مساحة الوباء، وأعلن أن كل الشعب الجزائري مقدر لهم ومتضامن معهم. كما شكر كل من ساهم من القطاعات الوزارية في إنتاج الكمامات ومستلزمات الوقاية الأخرى، وأضاف: إن الأزمة تلد الهمة، ويجب تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لمراجعة المنظومة الصحية من الأساس، وفي أدق تفاصيلها لمواجهة الزيادة السكانية التي تقدر بمليون نسمة سنويا، وبناء منظومة صحية عصرية تريح المواطن وتضمن له العلاج اللائق، ودعا إلى تحرير المبادرات وإنتاج العتاد الطبي محليا، ليس بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط بل من أجل التصدير أيضا، وأعلن أن الدولة مستعدة لتقديم تحفيزات مالية لذلك.
كذلك ذكر السيد الرئيس بضرورة تشديد المراقبة على نوعية الأدوية والمواد الغذائية المستوردة من خلال زيادة فتح مخابر بالعدد الكافي في كل منافذ البلاد.
وختم تدخله بإدانة السلوك غير الأخلاقي للذين يستغلون الوباء للتهويل وزرع اليأس خدمة لمصالح مشبوهة لا علاقة لها إطلاقا بمصالح الشعب.