عقوبات تفوق 10 سنوات سجنا ل”ناشري الكراهية والتمييز عبر مواقع التواصل الاجتماعي”

كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن العقوبات قد تتجاوز 10 سنوات علاوة على الغرامة المالية، لناشري الكراهية والتمييز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن النيابة العامة، بموجب مشروع قانون مكافحة الكراهية، يمكنها تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد مرتكبي جرائم تدخل في هذا النطاق.
كما يمكن للجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيداع شكوى والتأسس كطرف مدني لدى الجهات القضائية.
وشدد وزير العدل، أنه بإمكان الجهات القضائية تتبع مرتكبي هذه الجرائم خارج التراب الوطني، عن طريق اتفاقيات التعاون القضائي في إطار التحريات لمعاينة وكشف مرتكبي هذه الجرائم الموجودين خارج الوطن.
وأعلن أن الدولة ستضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يشارك في وضعها المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز من خلال وضع برامج تكوينية للحسيس والتوعية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر لخطاب الكراهية ومخاطر استعمال وسائل تكنولوجيات الاتصال لنشرهما وكذا وسائل الإعلام بتضمين برامجها للوقاية منها ونشر القيم الإنسانية.