دعت إلى تأجيل الإصلاحات.. "اينباف" تتهم وزارة التربية بتجاهل مطالب النقابات

اتهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (اينباف) وزارة التربية بتجاهل مطالب النقابات، خاصة ما تعلق بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية و المرسوم الرئاسي14/ 266، وقال إن الوزارة اكتفت بتسليم نقابات القطاع مسودة تعديل المناهج و تحيين البرامج.

في إطار سلسلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين تواصلت لليوم الثاني على التوالي وزارة التربية الوطنية بمقرها كائن بالمرادية تنظيم لقاءات مع ممثلي المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع ، حيث خصصت الجلسة للردود المتعلقة بالانشغالات المطروحة خلال اللقاءات الثنائية ، التي أشرف عليها وزير التربية الوطنية في الفترة الممتدة من 20 إلى 12 مارس الماضي ، و كذا لمشروع أرضية جلسات تشخيص و تقييم المنظومة التربوية ، حيث تمّ تسليم وثيقة من المشروع للشركاء الاجتماعيين للمناقشة والإثراء و إبداء الرأي مع تقديم مقترح حول ملف الخدمات الاجتماعية الذي أعطته الوزارة طابعا استعجاليا .

وعقب جلسة اللقاء التي جمعت وزارة التربية بالإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين " اينباف " ، أكد رئيس الإتحاد" الصادق دزيري " في تصريح له ، تلقي النقابة ردودا "جوفاء " من الوزارة التي لم تتجاوب على الإطلاق مع الملفات المطروحة من طرف النقابات شهر مارس الفارط خلال الجلسات الثنائية ، سواء ما تعلق بالقانون الأساسي و المرسوم الرئاسي 14 / 266 و حتى بما تعلق بمطالب أساتذة الطور الابتدائي ، كما تجاهلت الوزارة الجانب الاجتماعي و كذا النقابي لعمال القطاع ، حيث اكتفت بطرح مسألة تمديد الخدمات الاجتماعية الذي علق دزير بشأنه بالقول أن : " هذا القرار جاء متأخرا و ضيع الكثير من الحقوق لدى موظفي القطاع خاصة بما تعلق بالجانب الصحي " ، كما جرى تسليم النقابات مسودة مشروع للإثراء بخصوص تعديل و تحيين المناهج .

و في هذا الصدد يرى الصادق دزيري أنه و من باب الأولويات تأجيل ملف اصلاح المنظومة التربوية حاليا خصوصا و نحن بصدد مناقشة مسودة الدستور ، و دعا في المقابل إلى دسترة المجلس الأعلى للتربية و إبعاد السياسة التربوية عن الوزارة في حد ذاتها.
و شدد دزيري على ضرورة إدراج مواد واضحة حامية في الدستور حتى تكون المدرسة و المناهج و البرامج من اختصاص المجلس الأعلى للتربية، لأنه هو الذي يضع السياسة العامة للتربية الوطنية ويحمي الثوابت الوطنية و يمنح الأولويات للمدرسة .

و أكد دزيري على أن استقرار قطاع التربية والدخول المدرسي مرهون بالملفات الاجتماعية والمهنية المطروحة ،كملف الطور الابتدائي والقانون الخاص لكل الأسلاك .
وقال بخصوص مسودة الإصلاحات " لا يمكن أن لا تلهينا هذه الوثيقة عن المطالب والأولويات للمطالب الاجتماعية والمهنية " ، كما طرح ذات النقابي خلال اللقاء مسألة استئناف الأساتذة لعملهم بتاريخ 23 أوت 2020 ، وهو التاريخ الذي تم تحديده في رزنامة الدخول المدرسي المقبل" واقترح في هذا الصدد تأجيله إلى نهاية أوت، لتجنيب أساتذة الجنوب العمل تحت درجات حر جد مرتفعة .