اعتبر الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا الأحد بالجزائر العاصمة، أنّ ظواهر نقص السيولة بمراكز البريد وحرائق الغابات والنقص "النسبي" في التزود بالمياه الصالحة للشرب وانقطاعات الكهرباء المسجلة مؤخرا بعدة مناطق من البلاد، هي "أعمال مدبرة" على حد تعبيره، قائلاً إنّ "الهدف يكمن في خلق الفتنة وعدم الاستقرار"، مثلما قال. وفي تصريح للصحافة على هامش اجتماع وزاري خصص لاستكشاف سوق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قال جراد: "كلفني رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمباشرة تحقيق حول حرائق الغابات، نقص السيولة بمراكز البريد والنقص النسبي في المياه أيام العيد"، مبرزًا أنّ رئيس الجمهورية "أعطى هذا الأمر لأنه من الغرابة أو الصدفة أن تسجل ثلاث عمليات في نفس الشهر وتمس بالاستقرار وتخلق مشاكل في علاقة المواطن بالسلطات العمومية". وبخصوص مشكل السيولة النقدية، أكّد الوزير الأول أنه تم خلال شهر واحد"سحب 4 آلاف مليار سنتيم من مراكز البريد"، واصفا هذا الرقم ب"الهائل". وبعدما أن أوضح بأنّ وقوع هذا "الخلل لا يعني أنه ليست هنالك نقائص من الناحية العملية والإدارية"، أبدى الوزير الأول"إستغرابه" لوجود مواطنين"يسحبون الأموال يوميًا لعدة أيام، وبعد التدقيق تم ملاحظة نوع من المؤامرة لخلق مشاكل في الأيام الأخيرة التي سبقت عيد الأضحى". وذكر الوزير الأول أنه عشية عيد الأضحى (الخميس) وثاني أيام العيد (السبت): "لم يتم تسجيل هذا المشكل"، وبالتالي قال الوزير الأول"هنالك خلفية لابد أن نبحث عنها"، لافتًا إلى أنّه"في إنتظار التحقيقات الكاملة هناك مؤشرات تفيد بأن هذه العملية خبيثة ترمي إلى خلق البلبلة في صفوف المواطنين". أما فيما يتعلق بحرائق الغابات، أعلن جراد أنه تم إلقاء القبض بولاية باتنة على أشخاص"يحرقون غابات عمدا"، كما تم "تسجيل 4 إلى 5 حرائق في نفس الوقت وفي نفس المكان والتحقيق جار في هذا الشأن" . من جهة أخرى، وصف الوزير الأول إنقطاع المياه وتوقف محطة تحلية مياه البحر بفوكة (تيبازة) ب"العمل المدبر من طرف جماعة معينة"، مذكرا بأنه "تم فتح تحقيق ورفعت دعوى قضائية ضد مجهول من طرف وزير الموارد المائية للوصول إلى أسباب هذا العمل التخريبي الواضح". وفيما يتعلق بمشكل انقطاع التيار الكهربائي، أشار الوزير الأول إلى أنه تم "بولاية عنابة وعدة مناطق من الوطن تسجيل تخريب بعض أعمدة الكهرباء". وخلص جراد إلى انه إذا"تم الأخذ بهذه المعطيات، فهنالك أعمال مدبرة هدفها خلق الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد"، داعيا بالمناسبة الشعب الجزائري لأن يكون بالمرصاد لهذه العمليات"، وانتهى: "الدولة ستكون دائما بالمرصاد، وعلى المواطنين حماية الاستقرار الذي يعتبر مكسبًا كبيرًا للبلاد".
