أكد مستشار وزير الاتصال بلدية احمد أن مشروع الدستور أعطى أهمية كبيرة للحريات، لحد جعلِها من المواد التي لا يمكن تغييرها وهو ما يضعها ضمن الثوابت المقدسة ، مؤكدا أن "وزارة الاتصال قد باشرت اصلاحات عميقة ستمكن من تطهير القطاع من كل الفوضى التي تسبب فيها بعض المتسللين". وأوضح بلدية احمد لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى هذا الخميس أن حرية التعبير اصبحت من الثوابت المقدسة في مشروع الدستورالجديد ، " مشروع تعديل الدستور كرس للحريات خمس مواد كاملة وهي المواد 34 و35 ، وكذا 51 و 52 و 54 الى جانب المادة 223 التي تنص على انه لا يمكن لاي تعديل دستوري أن يمس الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن . وأضاف مستشار وزيرالاتصال بالقول "إن قانون الاعلام الحالي تجاوزته الظروف "فلابد لنا من قانون يتماشى والدستور الجديد، لذلك فقانون الاعلام الذي سيعاد النظر فيه سوف يشهد الغاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وتعويضها بهيئة المجلس الوطني للصحافة الذي تتفرع عنه عدة اجهزة منها، جهاز أخلاقيات المهنة، وآخر يعنى بمنح البطاقة المهنية .." ولتجسيد سياسة وزارة الاتصال ضبطت هذه الاخيرة مخطط عملها وباشرت فيه من خلال فتح عدة ورشات أهمها مراجعة قانون الاعلام رقم 12/05، مراجعة القانون 14/04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري ، واعادة النظر في قانون الاشهار و تنظيم الصحافة الالكترونية . وقد "باشرت الوزارة كأول خطوة لها إعادة تنظيم الصحفيين المراسلين لمختلف المؤسسات الاعلامية الأجنبية من مكتوبة ومرئية وذلك بمنحهم اعتمادات رسمية حفاظا على السيادة الوطنية". وشدد ضيف الأولى على أن تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة أصبح أمرا مستعجلا ، خاصة وأنها اصبحت واجهة البلاد وأن الرأي العام لا يعلم انه لا تخضع للقانون الجزائري، وهذا الوضع يجب تصحيحه ". وعن تنظيم الصحافة الالكترونية قال بلدية انه تم مؤخرا دراسة المرسوم التنفيذي المنظم لها على مستوى الحكومة وهو الآن ينتظر النشر بالجريدة الرسمية ، وهو الحامل لعدة بنود، هامة تحدد الممارسات في المجال وتقطع الطريق على المتسللين له.
