رغم الوعود التي قطعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفتح أرشيفات سرية دفاعية تتعلق بالحروب في الجزائر والهند الصينية، ذكرت ميديا بارت أن حكومة كاستكس قد جددت نصا وزاريا منذ أن كان الرئيس السابق ساركوزي، والذي يحظر رفع السرية عن هذا النوع من الوثائق ولا يزال رفع السرية عن الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالحروب في الجزائر والهند الصينية مستبعدا في فرنسا، بالرغم من الوعود التي قطعها ماكرون بشكل علني في سبتمبر 2018. ويعود هذا إلى النص الوزاري الصادر في 2011، حين كان نيكولا ساركوزي رئيسا لفرنسا، والذي يحظر رفع السرية عن الوثائق المصنفة على أنها من أسرار الدفاع.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده في 2 أكتوبر في مورو الفرنسية، أبلغني العديد من المؤرخين بالصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى الأرشيف، وسأرد في الأسابيع المقبلة على التوضيحات المطلوبة مني".
ووفق المصدر ذاته فقد تم حظر النص الصادر عن الحكومة الفرنسية رقم IGI 1.300 في ديسمبر 2011، الذي يمنع الإطلاع على المستندات المختومة بختم الدفاع السري، بالرغم من أن القانون ينص على أنها قابلة للإبلاغ إذا كانت تعود إلى أكثر من 50 سنة.
واعتبارا من ديسمبر 2019، طلبت الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي SGDSN من أمناء الأرشيف تطبيقا دقيقا للمادة 63 من قانون الحكومة الفرنسية IGI 1.300
ويشار إلى أنه تم إصدار مرسوم حكومي يفرض إلزاميا رفع السرية على الوثائق المختومة، وبالتالي فإن أمناء الأرشيف ملزمون بإجراء فرز أولي وطلب قبل الإبلاغ عن الوثائق المختومة من أجل رفع السرية إلى المؤسسة المصدرة وهي في أغلب الأحيان تكون للجيش.
وكانت جمعيات الأرشيف الفرنسية ومؤرخو التعليم العالي والبحث العلمي (جوزيت وموريس أودين)، قد تقدمت بطلب إلى مجلس الدولة لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني.
ويجدر الذكر أن ماكرون أقر في 2018، بمسؤولية الدولة الفرنسية عن وفاة المناضل موريس أودين عام 1957، الذي اغتيل خلال الحرب الجزائرية على يد جنود فرنسيين أثناء احتجازه. وفي نفس البيان الذي تم تسليمه شخصيا إلى جوزيت أودين، أرملة الأخير، أقر رئيس الدولة الفرنسي أيضا بوجود نظام تعذيب أسفر عن العديد من الضحايا الآخرين.
