كشف تقرير للمحاسبة عن مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018 ، عن تسجيل مبالغ تفوق 4500 مليار دينار ، عجزت الحكومة عن تحصيلها من الضرائب و الرسوم غير المدفوعة و المقيّدة في دفاتر قباضات الضرائب منذ سنتين . فيما لجأت الخزينة إلى التمويل غير التقليدي قصد تغطية احتياجات بمبلغ 900 مليار دينار جزائري . أكد رئيس المجلس المحاسبة، في كلمة له على مستوى البرلمان حول تقرير تقييمي أعده المجلس عن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 ، أن تفاقم عجز الميزانية لسنة 2018 دفع الخزينة للجوء إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة رصيد سلبي بمبلغ 1340 مليار قصد تغطية احتياجات الخزينة بمبلغ 900 مليار دينار و استخدام الودائع من مراسلي الخزينة و الحسابات المالية ،كما أن ارتفاع الدين العمومي بلغ أكثر من 38 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للسنة المالية 2018 ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4179 مليار دينار جزائري على مدى سنتي 2017 و 2018 ، فيما بلغت إيرادات الميزانية حوالي 6405 مليار دينار جزائري ، بزيادة قدرها 5.5 بالمائة مقارنة بسنة 2017 ، و هو ما يعكس التأثير المقترن بالزيادة في الجباية البترولية بنسبة 10.5 بالمائة و نمو الدخل الناجم عن الأرباح و المساهمات المالية للدولة بنسبة تزيد عن 11 بالمائة . من جانب آخر، بلغت الضرائب و الرسوم غير المدفوعة و المستحقة التسديد و المقيدة في دفاتر قباضات الضرائب التي سجلت كحقوق معاينة 4506 مليار دينار جزائري ، حيث عجزت الحكومة عن تحصيلها منذ سنتين ، بعد أن عرفت زيادة بنسبة 12.3 في سنة 2018 . من جهتهم، انتقد نواب البرلمان عدم مواكبة التقرير التقييمي الذي تقدم به رئيس المحاسبة بعض الأحداث التي وقعت خلال سنة 2018 ، سيما ما تعلق بمحاربة الفساد وتأثيراته على تسيير المالية العمومية و التي كان من نتائجها سلسلة المتابعات القضائية في حق المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد ، إضافة إلى غياب نتائج اللجوء لآلية التمويل غير التقليدي .
