وزارة السكن.. معظم المشاريع السكنية لا تحوز رخص البناء وحان الوقت لتسويتها

وجهت وزارة السكن والعمران، تعليمة لرؤساء المجالس البلدية ومديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مديري السكن، مديري التجهيز ات العمومية ،الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره" عدل" والمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري تعلمهم بضرورة تسويه جميع المشاريع السكنية العمومية التي لا تحوز على رخص البناء.
أمال كاري
أوضحت وزارة السكن في التعليمة التي تحوز" الجزائر الجديدة"، على نسخة منها أنه تبين من خلال دراسة مختلف الملفات وجود عدد هام من السكنات العمومية والتجهيزات العمومية المنجزة من طرف مختلف المتعاملين الاقتصاديين ودواوين الترقية والتسيير العقاري المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل دون أن تسلم لها رخص البناء المطلوبة تحت مبرر غياب الوثائق التي تثبت حيازة الأرضية عند الانطلاق في الأشغال.
وأكدت الوزارة، على أن هذه البرامج العمومية تعرف صعوبة في الحصول على شهادة المطابقة الضرورية لاستغلالها طبقا لتنظيم المعمول به وبما أن هذه المشاريع أنجزت فعلا ومستغلة سواء من خلال تخصيصها أو وضعها حيز الاستغلال، فإنه "لم يعد هناك حاجه للقيام بإجراءات جديدة لدراسة هذه الملفات الخاصة برخصه البناء"، غير أنه يجب تقديم الوثائق الضرورية لتسليم رخصه البناء على سبيل التسوية للشبابيك الوحيدة المختص المكلفة بدراسة طلبات عقود التعمير.
و طالبت الوزارة ، بضرورة تكوين ملف للحصول على رخص المطابقة يحوى على نسخه من وصل استلام طلب رخصه البناء و الموافقة المسبقة على ملف الهندسة المعمارية أو الموافقة التقنية لمخطط الكتلة التي أبدتها مديريه التعمير والهندسة المعمارية والبناء أو المديرية ألعامه للتعمير والهندسة المعمارية حسب الحالة.
وأشارت الوزارة في التعليمة ، إلى أنه يتعين على المتعاملين العموميين المذكورين أعلاه تحضير حسب المشروع المعني الملفات ذات الصلة وإيداعها مقابل وصل استلام لدى الشبابيك الوحيدة المختصة التي يتوجب عليها البت فيها في أجال لا يتجاوز 15 يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الملف ويسلم قرار يتضمن رخصه البناء على سبيل التسوية من طرف السلطة المختصة عند استكمال هذه الإجراءات .
و يجد خبراء آخرون، أنه من خطورة عدم حيازة هذه المشاريع السكنية على عقود الاستشارة الفنية وفقا للقانون 04-05 في المادة رقم 05 ،في حين يكتفي الوزير بعقد مع هيئة الرقابة التي تشمل مهامها مهمة وحيدة ضمن 5 مهام من الاستشارة الفنية وفقا للمرسوم الوزاري المشترك المتعلق بالاستشارة الفنية 15 ماي 1988، إلى جانب تقزيم وتغييب عمل الدراسات في وثيقة الموافقة المسبقة على مخطط الكتلة أو ملف الهندسة المعمارية الذي يمثل 2/5 من مهام الاستشارة الفنية وإهمال دور المهندسين المعتمدين كمكاتب دراسات في الهندسة المدنية و الذين يحوزون على 3/5 من مهام الاستشارة الفنية و يعملون خارج الأطر القانونية بمناولات سوداء و تهرب ضريبي معتبر .