تفاصيل صادمة حول قضية الطفل القاصر

أسدل النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس، الستار عن حقائق وتفاصيل مثيرة حول فيديو مُتداول حول اعتداء مزعوم على قاصر بمقر للشرطة.
أولى التفاصيل التي أثارها النائب العام، تتعلق بعدم قدرة والدته على ضبط تحركات القاصر الذي يحميه القانون.
وأسفرت التحريات والتحقيقات الأمنية التي أجريت إلى توقيف المتهمين الرئيسين في القضية عددهم خمسة تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد لسماعهم في محاضر رسمية.
ويتعلق الأمر بمحمد تجاديت، صهيب، وليد رياحي، دباغي طارق، خيموت، ومنهم ل يزال في حالة فرار يدعى "صادق لوعيل".
ووفق النائب العام فإن المتهمان الموقوفان "دباغي" و"صهيب" كانا في علاقة حميمة مع الطفل القاصر.
إذ توصلت التحريات اليت أجريت إلى حجز صور مخلة بالحياء ومخدرات لدى الموقوفين كما أظهرت التحقيقات التحايل من مستهلكي المخدرات بما فيه الطفل القاصر.
وتم تقديم الموقوفين أمام قاضي التحقيق أين وجهت لهم تهم هي:
جناية قيادة جمعية أشرار جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت اخبار كاذبة ومغرضة التجمهر من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام.
جنحة التنكيل بالحياة الخاصة لطفل، استغلال وسائل الاتصال لمسائل منافية للاداب، حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.
تشجيع طفل وتسهيل وجنحة أبعاد قاصر وجنحة إهانة هيئة نظامية.
وأسدلت من جهة أخرى التحقيقات الأمنية التي أجريت الستار عن وقائع خطيرة تتعلق وجود مشاريع دعائية هدامة من جمعية رشاد من حيث التخطيط والتمويل.
وبينت التحقيقات من خلال رفع دلائل من خلا رباحي ناشط مع جمعية احد جيران لطرف متورط
على غرار بوخرص امين ورباعي اسماعيل لهم علاقات من خلال وجود اتصالات تبين انهم دبروا لهذه الوقائع
وتم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء بجناية المؤامرة من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي أموال من اشخاص خارج الوطن.
وكذا المساس بالوحدة والأمن الوطنيين كما ان القضايا لاتزال مطروحة أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد
تهم لها أغراض هدامة، تمس بالوحدة و الأمن الوطنيين
كما بينت التحقيقات أن تلك الاطراف كانت تخطط وتمول المتهمين في قضية الحال عن حركة جمعية رشاد