خلفيات ابعاد بعجي من الترشح للتشريعيات المقبلة

يشكل إسقاط اسم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، من الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة في 12 جوان المقبل، ضمن قائمة الحزب بالعاصمة، ضربة قوية للحزب صحاب الأغلبية المطلقة في تشريعيات 2017.
وبينما تحدثت مصادر مقربة من قيادة الحزب عن انسحاب أمينه العام من الترشح دون تقديم إضافات، لم يصدر أي تبرير لإسقاط بعجي من الترشح، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول أسباب هذا الانسحاب أو الإقصاء من سباق حرص أمين عام الأفلان على التقدم إليه.
الكثير من الأوساط الإعلامية راحت تتحدث عن أسباب وخلفيات هذا الإقصاء رافضة فرضية الانسحاب الإرادي، غير أن هذه الفرضيات تبقى مجرد تخمينات ولا يمكن الاعتداد بها لبلورة تصور ذي مصداقية بشان ما حصل للرجل الأول في الحزب العتيد.
لكن هناك كلام قيل عن بعجي قبل أزيد من سنة، وجاء ذلك في بيان حررته ما يعرف ب " حركة التقويم والتأصيل" بالأفلان، عقب اختيار بعجي أمينا عاما للحزب العتيد، خلفا لمحمد جميعي الذي كان قد أدخل السجن في قضايا توبع فيها من قبل العدالة.
هذا البيان أعقبته تصريحات من القيادي السابق في الحزب العتيد، عبد الكريم عبادة، دعا من خلالها السلطات إلى "فتح تحقيق في المسار السياسي والنضالي لبعجي، بحجة أنه "لا تتوفر فيه الشروط القانونية ولا النظامية ليكون مناضلا في القاعدة".
كما تحدثت "حركة عبادة" عن "استبعاد بعجي في وقت سابق من منصب سام بوزارة العدل، ثم كمستشار بالمجلس الشعبي الوطني عندما كان عمار سعداني رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، لصلته بروابط مصاهرة في المغرب، على اعتبار أن زوجته مغربية الأصل.
وتبقى هذه الاتهامات مصدرها خصم سياسي للأمين العام للأفلان وهو ما يجعل من مصداقيتها محل نظر، لكن ومع ذلك فمن شأن إزاحة الأمين العام للأفلان من الترشح للانتخابات التشريعية أن تضع علامة استفهام كبيرة على مستقبل بعجي على رأس الحزب العتيد، فضلا عن حظوظ الحزب برمته في الانتخابات التشريعية المرتقبة على أقل من شهر ونصف من الآن.