غربال التحقيقات يسقط أسماء العديد من المترشحين

رفضت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عشرات المترشحين للانتخابات التشريعية التي من المقرر تنظيمها في 12 جوان القادم، ضمن قوائم الأحزاب السياسية والأحرار، بعد أن أسقطتها التحقيقات الأمنية، في انتظار الفصل في الطعون من طرف المحاكم الإدارية التي شرعت في استقبال الطعون.
وحسب الأصداء الواردة من بعض التشكيلات السياسية، فقد تم إسقاط العشرات من المترشحين للانتخابات التشريعية الذين بلغ عددهم وفق تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي 24214 مترشح.
وكشف المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، ل "الجزائر الجديدة" عن انه تم اسقاط ملف في بومرداس يعود للنائب البرلماني السابق عن الولاية زوار السعيد بسبب صدور حكم قضائي ضده يتضمن حكما موقوف التنفيذ وغرامة مالية، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيرفع طعنا لدى المحكمة الإدارية لأنه ومن الناحية القانونية فإن الحكم ليس نهائيا والمادة 200 من قانون الانتخابات تنص على أنه يجب أن لا يكون المترشح محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
ووفق حمدادوش فقد تم إسقاط ملفات أخرى في ولاية تبسة ويتعلق الأمر برئيس بلدية، لوجود علاقة تربطه برجال أعمال وهي التهمة التي تطال حسب المكلف بالإعلام في حمس قطاع عريض من رؤساء البلديات.
حركة البناء الوطني هي الأخرى مسها غربال التحقيقات حسب مسؤول قسم الإعلام والاتصال بحركة البناء الوطني حسين صالح، إذ كشف المتحدث في تصريح ل "الجزائر الجديدة" عن أن قرارات الرفض شملت لحد الآن أربع أو خمس ولايات مثل تمنراست وسطيف وفي كل ولاية تم إسقاط عضو أو عضوين.
وتوزعت أسباب الرفض حسب حسين صالح التي دونت في محاضر التبليغ بين وجود سوابق قضائية في السجلات القضائية وكذلك شبهة المال الفاسد وهي الشروط الواردة في القانون العضوي للانتخابات.
وحسب المعلومات المتداولة حاليًا فإنه تم إسقاط ملف رجل أعمال بارز في ولاية سطيف ترشح ضمن قائمة حركة البناء الوطني ويتعلق الأمر برجل الأعمال صفصاف.
وحسب مصادر اعلامية، فقد تم رفض عدة مترشحين عن حزب جبهة التحرير الوطني، منهم أربعة مترشحين في غليزان منهم رئيس سريع غليزان ومترشحين في تلمسان وستة مترشحين في المسيلة واحدة في تبسة ومرشح في البويرة ومرشح في عين الدفلى وملف عضو المكتب السياسي في سطيف فرحات أغريب.
ومن المرتقب أن تفضي غربلة القوائم من الناحية الأمنية التي لا تزال متواصلة إلى إقصاء مترشحين آخرين من ذوي السوابق العدلية ومن تحوم حولهم شبهات فساد، وهو الأمر الذي دفع ببعض التشكيلات السياسية إلى عدم الإفراج عن هوية المترشحين في القوائم الانتخابية.
وحسب الرزنامة التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الخاصة بالعملية الانتخابية فإنه وبعد انتهاء اجال إيداع قوائم الترشيحات منتصف ليلة الثلاثاء الماضي، ليفتح مجال إيداع الطعون في الترشيحات وهي العملية التي ستسمر إلى غاية منتصف الشهر الجاري، وهي المرحلة التي سيليها فتح المجال أمام تجديد الترشيحات على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل 18 من نفس الشهر.