الخبير في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة ل"الجزائرالجديدة":"الصمت الانتخابي يمنع أيضا الدعاية السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي"

تدخل المنظومة الحزبية والقوائم الحرة منتصف ليلة اليوم الثلاثاء ،مرحلة الصمت الانتخابي التي يُحضر فيها على الناخبين ممارسة الدعاية السياسية في الفضاءات الشعبية وحتى الافتراضية إلى حين فتح صناديق الاقتراع ،وذلك لترك المنتخبين في فترة هدوء لتكوين قناعتهم الانتخابية في اختيار ممثلي البرلمان.
وفي تصريح ل "الجزائر الجديدة" قال الخبير في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة : " بالرغم من أن القانون العضوي للانتخابات لم يدرج ما يمنع الدعاية السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي لصعوبة بسط الرقابة عليها، يبقى على الناخبين الالتزام بما يفرضه ميثاق أخلاقيات العملية الانتخابية " .
ويوضح في هذا الخصوص : " إن فترة 20 يوما من الحملة الإنتخابية التي كانت سابقة للصمت الانتخابي، كافية لكسب أصوات الناخبين وإقناعهم، فقد سمحت للمترشحين بعرض برامجهم من خلال الفضاءات المفتوحة والتجمعات الشعبية أو من خلال حصص البث السمعي البصري والملصقات الإشهارية ".
وتابع : " بعد كل هذا الزخم الانتخابي يبقى من حق الناخبين أن تكون لهم فترة هدوء لتكوين قناعتهم الانتخابية بعيدا عن مؤثرات اللحظات الأخيرة ، وبالتالي فإن فترة الصمت الانتخابي يمنع فيها كل عمل أو نشاط يتعلق بالحملة الانتخابية أو الإشهارية ،كما يمنع فيها إجراء عملية استطلاع رأي الناخبين والقيام بسبر الآراء".
ويضيف الخبير بخصو الدعاية السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي: " أن هذه الوسائط الإفتراضية يصعب مراقبتها ، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن ما تبسط عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سلطتها ،كما لا يمكن لسلطة السمعي البصري فرض رقابتها عليها، غير أن المترشحين مطالبون بالالتزام بميثاق أخلاقيات العملية الانتخابية والسياسية الذي وقعت عليه كل القوائم الحزبية والحرة " .
وأوضح: " من الناحية القانونية والعملية يصعب بسط الرقابة على المترشحين في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن القانون العضوي للانتخابات لم يتحدث في هذا الشأن، وبالتالي تبقى العملية أخلاقية بحتة بعد 20 يوما من الحملة الانتخابية ".