من سيقود العهدة التشريعية التاسعة ؟

من المرتقب أن تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات 11 جوان الماضي، بداية الأسبوع القادم، على أن تتبع بإجراءات تنصيب نواب الرئيس واللجان البرلمانية وتعيين أعضائها ورؤساءها وحتى تنصيب الكتل البرلمانية ليتسنى لنواب المجلس الشعبي الوطني مُباشرة المهام رسميًا في الفاتح من سبتمبر القادم.
وستنطلق العهدة التشريعية التاسعة، بجلسة علنية مُخصصة للتنصيب الرسمي وإثبات عُضوية تشكيلة النواب الجديد المنبثقة عن الانتخابات التشريعية، مع انتخاب الرئيس الجديد الذي سيقود مبنى الغرفة السفلى خلال هذه العهدة التي تنتظرها ملفات ومشاريع ساخنة يترقب الفصل فيها، أهمها قانون الاستثمار والتجارة والإشهار.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الافتتاح التي يرأسها النائب الأكبر سنا بمُساعدة أصغر النائبين، مُناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العُضوية وانتخاب مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يقوم هُو الآخر بتشكيل لجانه.
وإلى غاية خط هذه الأسطر لم تتضح الرُؤية بعد بخصوص من سيقود المجلس الشعبي الوطني خلال هذه العهدة ويخلف سليمان شنين في هذا المنصب، فالعهدة الجديدة للغرفة السفلى تختلفُ كثيرًا عن سابقاتها بتغير الوجوه وسقوط الأوزان الثقيلة التي كانت تتداول على مبنى زيغود يوسف.
وقالت مصادر حزبية ل "الجزائر الجديدة" إن المُعطيات الجديدة التي فرضتها الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي صعبت عملية التكهن بهوية الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، فبورصة التنافس على رئاسة هذا الكرسي تخلو من الأسماء الثقيلة الوزن ما عدا وزير الموارد المائية السابق في حكومة بدوي علي حمام الذي كان من بين الفائزين عن جبهة التحرير الوطني بولاية خنشلة .
وحسب الأصداء الأولية، فإن الأحزاب السياسية ستفتح مجال الترشيحات أمام الراغبين في الترشح لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فمن حركة البناء الوطني قرر كل من الخبير الاقتصادي السابق عبد القادر بريش و كمال بن خلوف الترشح لهذا المنصب.
ولم تستبعد مصادرنا إمكانية تكرار سيناريو صُعود القيادي في حركة البناء الوطني سليمان شنين إلى رئاسة الغرفة السفلى ويعود هذا المنصب إلى أحد الأكاديميين غير المعروفين في محاولة لتجديد النخبة السياسية وإعادة تجديد مُؤسسات الدولة وبناء جسور جديدة للثقة والتقارب بين الشارع وهذه الهيئة التشريعية، على أن يكون الفائز بهذا المنصب من حزب أقل وزن وحضور في المجلس الشعبي الوطني أي أنه لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية مثلما كان معمول به في وقت سابق.