نحو إعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المُخالفات الخطيرة

تتجهُ وزارة الداخلية والجماعات المحلية نحو إعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة باقتراح عُقوبة السجن بدل الغرام المالية حسبما كشفتهُ المكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطُرقات.
ودقت خلاف، اليوم الأحد، لدى نُزولها ضيفة على الإذاعة الوطنية، ناقوس الخطر حول ارتفاع حوادث المرور في السداسي الأول من السنة الجارية، مؤكدة أن الحل في سجن المخالفين بدل فرض غرامات مالية.
وأوضحت فاطمة خلاف أن حوادث المرور ارتفعت بشكل يدعو إلى القلق في السداسي الأول من 2021 بمعدل 10 وفيات و100 جريح يوميا، وهي حصيلة ثقيلة، تمثل ارتفاعا بمعدل 42 بالمائة عن السنوات الماضية"، مضيفة ان نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 29 سنة.
وفي مقارنة بين السنوات الماضية أكدت ضيفة الإذاعية الأولى أن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب ال5 ألاف قتيل بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الأخطاء البشرية في أغلب الحوادث.
وأرجعت خلاف الحوادث إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير وحالة الطرقات والإنسان الذي اعتبرته العنصر الأساسي الذي يراهن عليه.
وأضافت أن مصالحها تعكف على إعداد دراسة دقيقة عبر جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث.