قانون الاستثمار في صدارة أشغال البرلمان في الدورة المقبلة

كشف رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية، عن أن مشروع قانون الاستثمار سيكون ضمن ثلاثة مشاريع قوانين سيستهل بها المجلس نشاطه بعد افتتاح الدورة التشريعية العاشرة في سبتمبر المقبل .
قال رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية بالغرفة السفلى للبرلمان ل " الجزائر الجديدة " إن قانون الاستثمار سيكون ضمن ثلاثة مشاريع كبرى سيناقشها النواب فور افتتاح الدورة التشريعية في الثاني سبتمبر المقبل، وذكر ان قانون الاستثمار باعتباره يدخل ضمن اختصاص وصلاحيات لجنته، يعد من أهم المشاريع الثلاثة ذات الأولوية التي ستحيلها الحكومة على ممثلي الشعب بالمؤسسة التشريعية الاولى مباشرة بعد افتتاح الدورة العاشرة في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، ويتعلق الأمر بكل من مخطط عمل الحكومة، قانون المالية لسنة 2022.
وحسب قوادرية فان الحكومة تراهن على المشروع المذكور في تحريك عجلة الاقتصاد ومن خلاله التنمية الوطنية بشكل عام ، حيث سيكون بمثابة الفاعل الرئيس في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وتمكين رجال المال والأعمال في الجزائر من استغلال رؤوس أموالهم في برامج استثمارية دون خوف أو عقدة عكس ما حاصلا حاليا برأي نفس المتحدث، الذي ربط تعزيز محرك التنمية وتسريع وتيرة دورانه بقانون الاستثمار الذي اعتبره بالضامن الأساسي لممارسة أي نشاط اقتصادي مهما كان حجمه بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف ان المشروع المشار إليه سيمكن من تقليص حدة البطالة، من خلال خلق فرص شغل في مختلف المشاريع الاستثمارية التي سترى النور بعد صدور قانون الاستثمار .
وكان نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، خليفة بن سليمان، قد ذكر في تصريح ل"الجزائر الجديدة " الاثنين الماضي على هامش جلسة اختتام الدورة التشريعية 2020- 2021، ان من مميزات الدورة المقبلة، هو التئام النواب حول قانون المشروع الذي طال ترقبه وانتظاره، إلى جانب مشاريع أخرى لا تقل أهمية، التي ستكون في صدارة أشغال المجلس الشعبي الوطني في دورته التشريعية القادمة، على غرار مخطط عمل الحكومة وقانون المالية لسنة 2022، ناهيك عن تنصيب لجان الصداقة البرلمانية بين الجزائرية ومختلف الدول استنادا لنائب رئيس الغرفة التشريعية السفلى.
يذكر أن قانون الاستثمار قد تأخر الإفراج عنه لأكثر من سنة ، وقد كان هذا التأخر محل استفسار من طرف سفارات أجنبية في الجزائر.