قضايا النزاعات العائلية بين الورثة و الجيران تفرض نفسها في أروقة القضاء

مجاهدة و أرملة شهيد تطرح أرضا من طرف جارها المغترب
امتثلت أمس أمام محكمة سيدي أمحمد مجاهدة و أرملة شهيد تبلغ من العمر 76 سنة، كضحية بسبب تعرضها للضرب و الجرح العمدي من طرف جارها المغترب القاطن بمرسيليا.
و حسب ما استسقيناه من جلسة المحاكمة، فإن حيثيات القضية تعود إلى اليوم الأول من شهر رمضان المعظم ،و بالضبط على الساعة الثالثة و النصف صباحا بالتزامن مع آذان الفجر ، الوقت الذي وصل فيه المغترب بلقاسم من سفره ، ليهدد جارته الضحية في قضية الحال و يجرّها إلى أن طرحها أرضا ، ما أدى إلى إغمائها و نقلها إلى المستشفى , الفعل المجرّم الذي نفذه المتهم أدى إلى كسر كتف الضحية مسببا لها عجزا لمدة ثلاثين يوما .
و حسب ما صرحت به الضحية، فإن المتهم طالبها بعقد البيت الذي أجّرته لها أمه ، و أكدت أنه قال لها "عندي الشكارة و عندي الأورو" ،أي أنه ذو نفوذ و غير مبالي بما ستحكم عليه العدالة, و عليه طالبت الضحية بتعويض مالي جرّاء الضرر الذي أصابها .و على ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق توقيع عقوبة عام حبس و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 10 آلاف دينار جزائري ضد المتهم جرّاء اعتداءه على الضحية.
و من جهته دفاع الضحية ، أكد أن موكلته المجاهدة تعرضت للاهانة و "الحقرة" من طرف هذا الجار ، الذي قام بضربها مسببا لها عجزا مدته 30 يوما، و عليه فقد طالب هيئة المحكمة بتعيين خبير من أجل فحص الضحية، كما طالب بتعويض مؤقت قدره 50 ألف دينار جزائري ,أما الفصل في القضية فقد أجل إلى وقت لاحق.
سفك الدماء أضحى مستباحا و صلة الرحم صارت في مهب الريح
بجنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة و اختلاس مال موروث، امتثلت أمام محكمة سيدي أمحمد أمس سبع بنات و زوج إحداهن،الذي كلف بتسوية أمر الفريضة جرّاء وفاة والدهم.
امتثلت البنات السبع أمام هيئة المحكمة بغرفة الدليل، كمتهمات في قضية الحال ، كونهن حرمن عمتهن من نصيبها في الميراث، و لم يصرحن بوجودها معهن كوريثة أمام الموثق ، خصوصا أمام عدم وجود أخ معهم يقاسمهم الميراث، و هذا الذي يعطي الحق لعمتهن بأن ترث من مال أخيها المتوفي.
الضحية أكدت أن بنات أخيها قاموا بالفريضة و لم يستدعوها ، و أكدت أنهم باعوا شقتين واحدة تقع ببوزريعة و الأخرى بعين بنيان، و لم يتم تسليمها حقها من مال الشقتين, فيما أنكرت إحدى البنات دخول شقة بوزريعة ضمن ممتلكات والدها لأنها ملك لها ، أما عن الشقة الواقعة بعين بنيان فقد أقرّت بأن صعوبة الظروف الاجتماعية التي يعيشونها هي التي جعلتهم يبيعونها، و أكدت أنها و إخوتها لم يكن يعلمن أن القانون يعطي عمتهن الحق في الميراث.
أما زوج إحداهن الذي وجهت له تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة، فقد أقرّ بأنه لا يعلم بوجود عمة لزوجته، و أنه لم يراها في حياته سوى مرة واحدة حينما كانت في المقبرة قرب والد زوجته.
و على اثر هذه المعطيات، طالب وكيل الجمهورية من هيئة المحكمة ، تسليط عقوبة تتراوح مابين عام و ثلاثة سنوات حبسا نافذة في حق كل المتهمين ، علاوة على غرامة مالية تقدر قيمتها ب 10 الاف دينار جزائري,أما الفصل في القضية فقد تم إرجاءه إلى وقت لاحق.
ليلى.م