لا تزال أسعار الكثير من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في مستوى كبير من الارتفاع على نحوضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين ومن دون أن تقدم وزارة التجارة أية تفسيرات مقنعة عن هذا الديكور عدى حديثها عن "المضاربة والمضاربين". ووصلت أسعار بعض المواد الغذائية إلى مستوى غير معقول وعلى تحوفاجأ الكثير من المستهلكين وفي ولاية البليدة مثلا وصل سعر كيلوغرام واحد من العدس إلى قرابة ال 100 دينار جزائري في حين وصل سعر كيلوغرام من الحمص إلى 119 دينار جزائري فضلا عن ارتفاع كبير شهدته أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء عبر الكثير من ولايات الوطن. وفي تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء إلى القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، اعتبر الباحث والأستاذ بمعهد علوم الزراعة بالجزائر العاصمة علي داودي أن أسباب هذا الارتفاع في الأسعار يعود في جانب منه إلى " عودة الطلب القوي على أسعار المواد الغذائية في العالم بعد فترة من الركود بفعل وباء كورونا ولا سيما في الصين والولايات المتحدةالأمريكية وأوروبا" وذلك فضلا عن أسباب تتعلق ب" التضخم وارتفاع أسعار الطاقة " وعلى نحويضغط كثيرا على السوق الوطنية التي تعتمد إلى حد ما على مواد غذائية بمكونات مستوردة مثل القمح. وقال نفس المتحدث في هذا الإطار أن " ارتفاع أسعار شراء المواد الزراعية يمارس أثرا مباشرا على السوق الوطنية " مضيفا أن " المنتجين الوطنيين الذين يمارسون نشاط تحويلي للحبوب مثلا، يلجؤون بدورهم وفقا لذا الديكور إلى رفع أسعار منتجاتهم مما يؤثر تلقائيا على المستهلكين". ومن بين الأسباب التي ذكرها هذا الباحث أيضا يوجد تراجع قيمة الدينار الجزائري الذي فقد 5 بالمائة من قيمته، حسبه، خلال عام من الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2021 فضلا عن ارتفاع أسعار نقل البضائع بفعل ارتفاع أسعار الوقود.
