التحقيقات تكشف تلاعبا غير مسبوق بأراضي المستثمرات الفلاحية

تأجيل الفصل في قضية رئيس بلدية الدرارية السابق

أجلت محكمة جنايات البليدة النظر في قضية رئيس بلدية الدرارية السابق “س.ر” المتابع بجرم التزوير في محررات رسمية، وإقرار وقائع غير صحيحة، وجنحتي تبديد المال العام وإساءة استعمال الوظيفة بتحرير عشرات القرارات الخاصة بالاستفادة دون مداولة، وتوزيع أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة بطريقة عشوائية وإسنادها للبلدية، بالتواطؤ مع 22 متهما آخر، سيردون على التهم الموجهة إليهم، علما أن من بينهم موظفين بالبلدية والمستفيدين من قرارات “المير”.
الكشف عن الوقائع المشار إليها يعود إلى سنة 2008، على خلفية تجاوزات المنتخب المشار إليه، والمتعلقة بالتلاعب الفاضح في القطع الأرضية المتواجدة بالبلدية خلال العهدة التي تسلمها من سنة 1997 إلى غاية 2002، ليتم الكشف عن المتاجرة في العقار التابع للمستثمرات الفلاحية مع القيام بتجزئة الأراضي وتوزيعها عن طريق قرارات استفادة مزورة دون مداولات قانونية أو توثيق في سجل القرارات، وإلغاء قرارات أخرى دون إجراءات التنازل، ومنح قرارات إستفادة لزوجته وإبنها القاصر ذي 12 سنة.
وأفضى تفتيش منزل رئيس البلدية في بداية التحقيقات بالعثور على 18 قرار استفادة ووثائق تنازل منها الموقعة والمختومة وأخرى فارغة، كما قام أعضاء المستثمرات الفلاحية بالتنازل عن الأراضي بطلب من رئيس البلدية دون إعلام الجهات الوصية.