النقابة الوطنية للمعوقين تهدد بالاعتصام

هددت النقابة الوطنية للمؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين بالاعتصام، وذلك في حالة عدم قيام وزارة التضامن الوطني بإعادة النظر اتجاه عمال المؤسسة.
وقد أشار لخضر كساري مسؤول التنظيم والمالية بالنقابة عن عدم تطبيق ما جاء في الاتفاقية المبرمة في ال 24 سبتمبر 2009 الماضي بين المديرية العامة للمؤسسة ونقابة المؤسسة المنظوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، والمكتب الوطني للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين، مشيرا إلى أن المنظمة الوطنية للمكفوفين كانت قد تنازلت عن تسيير هذه
المؤسسة لوزارة التضامن الوطني بموجب اتفاقية صدرت في أفريل 1991 علما أنها كانت تسمى بمؤسسة الفرش والمكانس، لكن في 25 ديسمبر 1991 تم إنشاء المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين والتي نصبت الوزارة على رأسها مدير عام تابع بها، في حين المقرات والآلات والتجهيزات هي تابعة للمنظمة الوطنية للمكفوفين.وحسب السيد كساري فإن تنازل المنظمة عن تسيير المؤسسة لصالح الوزارة يرجع إلى طموح العمال في تحسين أوضاعهم لكن المؤسسة عرفت شلل 100 المائة.
وبعد صدور قرار من الحكومة في 1998 يدعو إلى غلق المؤسسة وتسريح العمال قوبل هذا القرار بالرفض من قبل الإتحاد العام للعمال الجزائريين كما اتخذ من جهته أبو جرة سلطاني قرار حماية هؤلاء العمال بمنحهم التقاعد في 2000، وفي 2001 قال جمال ولد عباس أن الوزارة لا يمكن التخلي عنهم وإنما يجب أن يبقوا في وحداتهم عاملين، وفي الجانب أكد لخضر كساري أن
الوزارة لن تأخذ هذا القرار بعين الاعتبار من جهة أخرى وفي 2008 انعقد مجلس وزاري أفاد بتحويل العمال حسب إرادتهم سواء التقاعد أو القرض المصغر أو الوظيف العمومي، وفي هذا الصدد أكد لخضر كساري أن هذا القرار لم يطبق وبقي مجرد حبر على الورق، وقد أرجع ذلك إلى عدم تطبيق فريق عمل في الميدان، وأورد قائلا أن الوزارة أعطت أوامر لمديريات
النشاطات الاجتماعية بتسريح العمال دون قيام هذه الأخيرة بمنحهم وثائق تثبت عملهم بهذه المؤسسة هذا وقد طالب ذات المتحدث الوزارة الوصية بضرورة تطبيق تعليمة الوزير الأول الداعية إلى تصفية الديون الداخلية والخارجية، ومن جانب آخر اشتكى العمال ممن التقت بهم يومية الجزائر الجديدة بوحدة الحراش الوضعية المزرية التي يمرون بها خاصة وأنهم لم يستلموا أجورهم
منذ 2 أشهر الأخيرة، من جهة أخرى طالبت المنظمة الوطنية للمكفوفين وعلى لسان فرحات دراس المكلف بالممتلكات الخاصة بالمنظمة بتطبيق الجانب الاجتماعي حسب الاتفاق الجماعي بين الوزارة والنقابة الوطنية المبرم في ال 24 سبتمبر 2009.كما طالبت بضرورة استرجاع ممتلكات ومقرات الوحدات الإنتاجية لهذه المؤسسة المتواجدة عبر الوطن والتي يصل عددها إلى حوالي 31 وحدة لاستغلالها لفائدة المكفوفين والتي ترجع ملكيتها للمنظمة.