كشفت وزارة النقل أنه تم حل وضعية السفن الجزائرية المحتجزة في فرنسا وبعض الموانئ الأوروبية التابعين للشركة الوطنية للملاحة البحرية. وأوضح بيان لوزارة النقل، الأحد، أن الحجز على سفينتين تابعتين للشركة الوطنية للملاحة البحرية متوسط رفع، كما ينتظر أن يرفع الحجز على سفينتين تابعتين للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال خلال هذا الأسبوع. وأضاف البيان أنه تم تحليل ومعالجة جميع المعلومات المتعلقة بوضعية السفن المحجوزة على مستوى الموانئ في الخارج وتقديم مقترحات عملياتية لإيجاد حلول للإشكالات التقنية والمالية المطروحة كما أوضح البيان أنه تم تحديد جدول زمني لرفع الحجز عن هذه السفن واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه الحالات مستقبلا. وكان المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان-ميد)، نور الدين كوديل قد أكد، الأحد، أنه تم التكفل بسفن الشحن الثلاث المتوقفة بموانئ بعض بلدان الضفة الشمالية للمتوسط، مشيرا إلى تسجيل "مبالغة" في معالجة الأحداث. وأوضح كوديل في مداخلة له عبر الإذاعة الجزائرية, أنه "تم التكفل بجميع الأمور حتى تتمكن سفن الشحن هذه من الإبحار في أقرب وقت ممكن". وأشار المسؤول إلى أنه تم احتجاز سفينة الشحن "تيمقاد" بميناء غنت ببلجيكا و"الساورة" بميناء بريست (فرنسا) و سفينة الشحن الثالثة في اسبانيا، موضحا أن سفينة الشحن "تمنراست" موجودة بميناء مارسيليا الفرنسي لأسباب "تقنية بحتة". وحسب وسائل اعلام أجنبية واستنادا على عمليات تفتيش قامت بها السلطات المرفئية الفرنسية فان حجز السفن الجزائرية يعود ل "عدم احترام القانون البحري" اثر "أجور غير مدفوعة وعطل تقني". وفي هذا الشأن, صرح كوديل قائلا "إن هناك مبالغة حيث يجب أن نعرف أن عمليات مراقبة السفن على مستوى الموانئ نشاط جار اذ يتعلق الأمر بنشاط روتيني لجميع شركات العالم. و عليه فانه من العادي أن تخضع سفننا للمراقبة أيضا وبشكل دقيق". واعتراف المسؤول بتسجيل "تأخر في دفع أجور العمال", مشيرا الى حالة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية شمال. كما أكد أن "هذه القصة مبالغ فيها بما أن جميع الشركات على المستوى الدولي تمر, بسبب انتشار كوفيد-19, بأزمات مالية وتواجه بعض الصعوبات المالية أو ليست قادرة على دفع مستحقات عمالها".
