الوزير الأول: أدرجنا تعديلات جوهرية في قانون الاستثمار الجديد

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، عن إسقاط قاعدة 49/ 51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للاستثمار.
وقال ايمن بن عبد الرحمن، خلال تواجده بالإمارات، في تصريح صحفي لقناة "سكاي نيوز عربية" على هامش إشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، قانون الاستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها.
وأضاف الوزير الأول في ذلت السياق أن هذا الإصلاح يندرج في إطار مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية". وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات. لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة. لتكون كل القطاعات مفتوحة في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
وأفاد الوزير الأول، أن النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ "رابح-رابح". من أجل المضي بالاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات".
وفي رده على سؤال حول العلاقات الجزائرية-الإماراتية، اعتبر بن عبد الرحمان، أنها كانت دائما متميزة بالجودة. مشيرا إلى وجود "بعض المآخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة المجالات".
كما تابع يقول:" نتمنى أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية الى الأمام". داعيا إلى تبني مقاربة جديدة في هذه العلاقات.
وذكر الوزير الأول في ذات السياق، بأن العلاقات الثنائية ثرية في المجال الاقتصادي وفي مجال التبادلات التجارية.