تعليمة قيد التحضير لتسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار

من المرتقب أن تصدر وزارة الموارد المائية والأمن المائي تعليمة جديدة تهدف لتغطية الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين.
وكشف وزير الموارد المائية كريم حسني، أمس الخميس، في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها فؤاد سبوتة نائب رئيس المجلس إن قطاعه يُحضر لتعليمة ستوجه إلى المصالح الولائية لقطاعه بكل الولايات. من أجل تخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين. بما فيها الحفر باستعمال المطرقة "الدقاقة" نظرا للطلب المتزايد عليها من طرفهم.
وذكر الوزير في هذا السياق، أن قطاعه أصدر منشورا وزاريا مشتركا في شهر فيفري الماضي ما بين وزارة الموارد المائية والأمن المائي. ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية. يوضح المناهج التقنية لحفر الآبار باستعمال آلة الحفر بالمطرقة. حيث يشترط مرافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية للفلاحين. قصد تفادي أي ضرر محتمل على طبقة المياه الجوفية وعلى البيئة عموما.
كما أورد الوزير في رده عن سؤال آخر حول التدابير المتخذة من أجل إنشاء محطات تصفية مياه الصرف الصحي بولاية البيض. أن قطاعه يهتم بشكل دقيق بهذا الملف نظرا لأهميته الكبيرة. مبرزا ضرورة "ضبط الدراسات التقنية التي من شأنها إعطاء المعايير الدقيقة من أجل الشروع في إنجاز هذه المحطات.
أما بخصوص سؤال متعلق بآجال الإنتهاء من إنجاز محطة تحلية مياه البحر بولاية الطارف. أكد الوزير أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الطاقة والمناجم كونها الجهة المشرفة على إنجاز كل المحطات الكبرى عبر الوطن عن طريق الشركة الوطنية للطاقة. مؤكدا أن هذه الأخيرة بصدد الانتهاء من الإجراءات القانونية لإنجاز هذه المحطة في اقرب الآجال. .