نواب ينتقدون الزيادة في معاشات المتقاعدين دون اللجوء للبرلمان

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني، عدم الجدية من الحكومة في التعامل مع اللائحة المطلبية التي تقدم بها 34 نائب بشان تثمين معاشات لمليونين متقاعد، بتاريخ 14 ديسمبر الماضي، حيث أعلن مجلس الوزراء منذ أسبوع عن تحيين معاشات المتقاعدين متخطيا بذلك طلب البرلمان كلية لتحقيق هذا المطلب.
وأكد النواب انه كان من المفروض، احترام القانون، و ذلك بان تتقدم الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني يوم 29 ديسمبر كأقصى تقدير، خاصة وأن النواب قد أصروا على تمسكهم بالمبادرة.
وتأسف بخرق السلطة التنفيذية للدستور والقانون والدوس على البرلمان، و عدم اللجوء إليه لتحقيق هذا المطلب حيث فظلت التعامل معه بنظرة فوقية.
وحسب النواب فإنّ ما يثير الفضول هو أنّ الحكومة التي عمدت إلى زيادة المعاشات ترفض الدعاية والاستدلال على ما قامت به أمام المجلس، حتى وإن كلّفها ذلك الخرق العلني للإجراء البرلماني، وبغض النظر عن التعدي على القانون والاحتقار اللذين حلاّ محل الحكم الراشد"، وتسائلوا لماذا ترفض السلطة النقاش التعددي؟
و أكد النواب، أن الحكومة لا تزال ترفض تعويض الصندوق الوطني للتقاعد 500 مليار دينار التي فرضتها عليه منذ ما يقارب 20 سنة من جراء النظام الاستثنائي للتقاعد مثل التقاعد قبل السن والتقاعد النسبي والمغادرة الطوعية.
وأضافوا انه لم يتمّ تطبيق إجراء التحيين السنوي الآلي للمعاشات امتثالا للمادة 46 من القانون 83-12، إلا في سنة 2006 كما لم يوسع أثره الرجعي إلا إلى سنة 1992 ، وهو التمييز الذي أقصى الأشخاص الذين تقاعدوا بين 1983 و 1992 أي الفئة الأكثر فقرا.
وذكر النواب انه اتضح أنّ الزيادات الحقيقية جدّ ضئيلة مقارنة بما وعد به بيان مجلس الوزراء، ومن جهة أخرى، اكدوا ان الزيادة الأخيرة للمعاشات تطرح الكثير من الأسئلة المحرجة للسلطة.
وتسائل النواب عن الجهة التي سيتحمل عبء الزيادات الأخيرة، أهو الصندوق الوطني للتقاعد أم الخزينة العمومية كما نريده وكما يقتضيه صاحب الفعل؟ لأنّه من ناحية الشكل تعود زيادة المعاشات إلى صلاحيات مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، تلك المنظمة التعاضدية المستقلة التي هي ملك للعمال.
وواصل النواب "لماذا كل هذه الإجراءات المعقدة والعشوائية بدل اللجوء إلى آلية ربط المعاشات المنخفضة بمستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي كان العمل به جاريا حتى منتصف التسعينات طبقا للقانون رقم 83-12؟ "
و خلص النواب للتأكيد على أن السياسة الاجتماعية للسلطة ضعيفة محملتها مسؤولية غياب العدالة الاجتماعية .