“طريقة زيادات الحكومة لمعاشات المتقاعدين فيها لُبس”

النواب يتهمونها بمحاولة تغطية ثغرة مالية بالصندوق

تفّهت مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني، الزيادات التي أقرتها الحكومة في معاشات المتقاعدين، مستنكرة عدم تلبيتها لمطلب مناقشة ذلك بالبرلمان خوفا من مواجهة حول الطرق الملتوية التي استعملت لتمرير هذه المعاشات التي جاءت بعيدة عن تلك التي اتفق عليها مجلس الوزراء، متسائلين هل كانت عن طريق صندوق التقاعد أم الخزينة العمومية.
وتساءل النواب، في نسخة مشتركة تسلمنا نسخة منها، عن سبب تعمد الحكومة تجنب مواجهة مباشرة مع النواب، في نقاش تعددي، وعن الخلفية التي تجعلها ترفض تعويض الصندوق الوطني للتقاعد ال500 مليار دينار التي فرضتها عليه منذ ما يقارب 20 سنة من جراء النظام الاستثنائي للتقاعد مثل التقاعد قبل السن القانونية والتقاعد النسبي والمغادرة الطوعية.
واستفسر النواب الذين يحملون ألوان سياسية مختلفة، عن السبب الحقيقي الذي يجعل الحكومة تمتنع عن تطبيق إجراء التحيين السنوي الآلي للمعاشات، مثلما تنص عليه المادة 46 من القانون 83-12 إلا في سنة 2006، مواصلين بأنه لم يسجل أيضا توسيع أثره الرجعي إلا سنة 1992 وهو التمييز الذي أقصى الأشخاص الذين تقاعدوا بين 1983 و1992 أي الفئة الأكثر فقرا باعتبار، أن هذه السنوات كانت قاتمة بسبب الإرهاب.
واعتبر النواب عدم مواجهة الحكومة للبرلمان، يطرح سؤالا ملحا حول الجهة التي ستتحمل عبء الزيادات الأخيرة، أهو الصندوق الوطني للتقاعد أم الخزينة العمومية كما نريده وكما يقتضيه صاحب الفعل؟ لأنّه من ناحية الشكل تعود زيادة المعاشات إلى صلاحيات مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، تلك المنظمة التعاضدية المستقلة التي هي ملك للعمال.
وانتقد النواب الطرق الملتوية في التعامل مع ملف المتقاعدين، واقترحوا اللجوء إلى آلية ربط المعاشات المنخفضة بمستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي كان العمل به جاريا حتى منتصف التسعينات طبقا للقانون رقم 83-12.
وخلص النواب للقول إن السياسة الاجتماعية للدولة هشة، مسجلين غياب العدالة، واتهموها بالتضحية بالمتقاعدين، الذين سبق وأن تخلت عن رفاقهم خلال سنوات التسعينات، راضخة لأوامر صندوق النقد الدولي خلال عمليات التصحيح الهيكلي.