هل ستكون بورصة الأسعار رحيمة في رمضان؟

يبدو أن شهر رمضان الفضيل سيكون الأقسى من نوعه منذ سنوات بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار الخضر والفواكه ومختلف اللحوم الحمراء والبيضاء، ما يدفع للتساؤل عن أي استراتيجية ستعتمدها وزارة التجارة لضبط الأسعار؟ وبلغت أسعار الخضر والفواكه في الأيام القليلة الماضية أرقاما قياسية، ضاعفت من التضييق على القدرة الشرائية للمواطن.
وفي الوقت الذي تحضر السلطات الوصية إطلاق أسواق للرحمة على مستوى المدن تحسبا للشهر الفضيل، يتخوف آخرون من انهيار تام للقدرة الشرائية وارتفاع صاروخي غير مسبوق لأسعار الخضر والفواكه. ولمواجهة المضاربة أعلنت وزارة التجارة اتخاذ إجراءات "صارمة" ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم من أجل رفع أسعارها في السوق، في خطوة الهدف منها مكافحة المضاربة والعمل على ضبط الأسعار بعدما سجلت أرقام قياسية جديدة.
وشرعت مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.
ففي ولاية وادي سوف، كشفتت تحريات مصالح وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر ب 10 الاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة. وقام الفلاحون فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 الف و 700 هكتار فما تتبقى 9 الاف و 500 هكتار غير مجنية، حسب نفس المصدر الذي أكد منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية "تحت طائلة عقوبات صارمة".
وفي هذا السياق، ذكرت الوزارة بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية، خاصة وأن القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات من بينها المدية وقسنطينة.
هذه المحاولات التي بات يمارسها بعض الفلاحي، أضحت تنذر بشبح غلاء غير مسبوق خلال الشهر الفضيل، خاصة وانه سيتزامن مع شهر أفريل وهي فترة تعرف تقصا في المنتوج الفلاحي، بسبب عدم نضج المحاصيل الفلاحية، ما يطرح التساؤلات حول خطة وزارتي الفلاحة والتجارة لضبط الأسعار؟ من جهة أخرى، تحضر وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لخريطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم من أجل تحسين تموين السوق بهذه المادة الحيوية. وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أن الخريطة الجديدة التي يجري حاليا اعدادها ستضم أكبر عدد من البلديات، لاسيما تلك المتواجدة في مناطق الظل حتى تستفيد من توزيع أكياس الحليب التي تباع بسعر مقنن (25 دج). وفي السياق يدعو رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، باعتماد نظام تسقيف الأسعار، لإحباط أي محاولة للمضاربة وضمان تام لحماية القدرة الشرائية.