والي العاصمة يطالب بتسريع وتيرة الأشغال في المشاريع السكنية قيد الانجاز

دخل والي ولاية العاصمة أحمد معبد، في سباق مع الزمن، لتسريع وتيرة الأشغال في المشاريع قيد الإنجاز مع إزالة كل العوائق التي تعترض مسار إنجاز البرامج السكنية التي لم تنطلق بعد.
وفي تعليمة حولت لكل من مدير السكن ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من حسين داي والمقاطعة الإدارية بالدار البيضاء إضافة إلى المدير العام للوكالة العقارية لمدينة الجزائر ومدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات ومدير المسح العقاري ومدير الموارد المائية وغيرها من المصالح المعنية، أمرت مصالح ولاية الجزائر ببرمجة زيارات عمل وتفقد دورية لكل مشاريع السكن بالتنسيق مع مصالح مديرية السكن مع العمل على انطلاق المشاريع السكنية المتوقفة والمعطلة لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط والمناقصات وتمرير الصفقات واختيار مكاتب الدراسات.
وطالبت مصالح ولاية الجزائر بمضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية على مستوى الورشات وتسريع وتيرة الأشغال في المشاريع قيد الإنجاز وإزالة كل العوائق وضرورة ربط هذه الأحياء السكنية الجديدة بمختلف الشبكات الحيوية (الماء والغاز والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات مع انجاز التهيئة الخارجية).
وعن المشاريع السكنية التي لم تنطلق بعد بسبب مشاكل العقار، أمرت مصالح ولاية الجزائر مديرة التعمير ومدير السكن بالتنسيق مع مدراء أملاك الدولة الفلاحة ومسح الأراضي، البجث في أقرب الآجال عن أوعية عقارية خالية من العوائق الطبيعية الإدارية والتقنية وهذا من أجل توطين وتجسيد البرامج السكنية ذات الصلة بغية السماح للمواطنين من الاستفادة من السكنات الخاصة بهم.
أما بخصوص برامج السكن الاجتماعي التساهمي، حثت مصالح ولاية الجزائر على إيجاد كافة الحلول اللازمة لكل مشروع على حدى سواء بتسوية وضعية الأوعية العقاري أو المشاكل المتعلقة بمؤسسات الإنجاز أو المرقين العقاريين المتقاعسين ومحل النزاع.
وطالبت مصالح ولاية الجزائر من مدير السكن تكوين ملف مفصل يتضمن الوضعية الخاصة بالمشاريع السكنية الكبرى في هذه الصيغة من أجل تخصيص التبعات الملائمة لها وإيجاد حل لكل المعوقات التي عطلت استفادت المواطنين من سكناتهم.
وتأتي هذه القرارات تبعا لمخرجات الاجتماع الذي انعقد بداية مارس تحت رئاسة والي ولاية الجزائر العاصمة والذي خصص جدول أعماله لملف السكن بمختلف صيغه وبغية حلحلة وضعية البرامج السكنية المعطلة والمتوقفة.